وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس من أجل تشكيل لجنة استطلاعية، تكلف بمهمة مؤقتة لزيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.ويأتي طلب تشكيل هذه اللجنة طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب.ويسعى فريق التقدم والاشتراكية إلى أن تجيب هذه اللجنة عن مجموعة من الأسئلة، تتعلق بسياق إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وطبيعة الإطار القانوني والجبائي للمشروع، ودراساته القبلية والغاية منه، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منه بعد تشغيله الكامل، وكناش التحملات، ومراحل إنجازه، وقائمة المستفيدين منه ومعايير تحديدهم، والإكراهات التي يطرحها، وبنيته اللوجيستيكية، وسبل ربطه بمجاله محليا ووطنيا.

ولإنجاز هذه المهمة يقترح فريق التقدم والاشتراكية عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالميزانية.وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.ويجوز للفرق النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية.من جهة أخرى، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن التحديات التي تواجه منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.

واعتبر حموني أنه رغم حجم المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل إنجاز هذا المشروع، التي وقف عليها فريق التقدم والاشتراكية في زيارة ميدانية إلى المنطقة، فإن بلوغه غاياته يتطلب مقاربة تشاركية شمولية مع مختلف المتدخلين في تنفيذ تصوره العام ومواكبة نموه وتطوره.وأكد النائب ذاته على ضرورة توضيح الطبيعة القانونية لهذا المشروع، وترقيته إلى منطقة تبادل حر، وتأطيرها جبائيا على هذا الأساس لتستفيد من التحفيزات الضريبية الكفيلة بنجاحها وضمان جاذبيتها للمستثمرين، مع ربطها بمحيطها المحلي والجهوي.

قد يهمك أيضَا :

مشروع قانون للدفع بعدم دستورية نص تشريعي يعود إلى البرلمان المغربي

تعديلات برلمانية تدعو إلى تجويد مضامين مشروع قانون حقوق المؤلف