تفقّد والي الأمن في ولاية الدار البيضاء، عبد الله الوردي، الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة في المغرب، استنكارا منهم لما يتخبط فيه هذا القطاع من مشاكل جمة، حيث توجه إلى مكان تحرك سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وشجب هذه الوقفة الاحتجاجية واستنكرها على اعتبار أنها غير قانونية وتعرقل حركة السير، في الوقت الذي تشبث فيه مجموعة من مهنيي القطاع بقانونيتها بعد أن رفعوا شعارات مختلفة، من بينها "حقوقي دم في عروقي لن أنسها ولو أعدموني".

وأوضح ممثل لإحدى الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، أن الغاية من هذه الوقفة هي إيصال صوت السائقين المهنيين والتعريف بمطالبهم وإخبار الرأي العام بمعاناتهم، فضلا عن إبلاغ رسالتهم إلى الملك محمد السادس، وقادت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة في المغرب، الأربعاء، مسيرة وطنية بالسيارات، طالبوا فيها بالحماية الملكية بعد ما أسموه تخلي وزارة الداخلية عن القطاع، في تشديد منهم على توفير مجموعة من الضوابط القانونية تقنن القطاع وتحميه من تربص النقل العشوائي المنتشر بصفة غير قانونية
وانطلقت المسيرة من مدينة المحمدية عبر الطريق الساحلية بعد أن رسمته مسارا محددا في اتجاه حي سيدي البرنوصي ومن ثمة حي جوهرة وسيدي مومن وحي مولاي رشيد وحي التشارك وبعده شارع عبد الرحمان الصحراوي، ولفت المحتجون الانتباه إلى أن شرطة المرور عمدت إلى متابعة حركة المرور للحيلولة دون عرقلتها بوضع حواجز أمنية تقطع العهد مع أي اختناق مروري، في وقت يخرج فيه مهنيو القطاع لرفع صوتهم بتوفير سقف من المطالب، في مقدمتها التغطية الصحية، فضلا عن مطالب أخرى، ومن بين الهيئات التي تتزعم هذه المسيرة، الاتحاد العام لمهنيي النقل والنقابة الديمقراطية للنقل والمنظمة المهنية للنقل والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة واتحاد النقابة المهنية في المغرب.