دعا رئيس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن، في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول "الديمقراطية التشاركية والمشروع التنموي الجديد” المنظم بشراكة بين جهة مراكش آسفي والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الأربعاء، إلى العمل على تعزيز الثقة بين السلطات المنتخبة والمجتمع المدني من أجل تحقيق الديموقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011، وتفعيل آلياتها"

وشدد اخشيشن، على أن الضمانات الدستورية لا تكفي لوحدها لإنجاح هذا المشروع، بل يجب العمل التنزيل الفعال للآليات المنصوص عليها، وتوفير ظروف عمل جمعوي متطور مبني على تأهيل الموارد البشرية والقدرة على التشبيك بين الهيئات المدنية والحزبية والإعلامية.

ودعا اخشيشن هيئات المجتمع المدني إلى الانخراط المكثف في الهيئات التشاورية على مستوى جهة مراكش آسفي، فيما دعا إلى توفير مؤسسات إدارية تعمل على تطبيق الديموقراطية التشاركية. وأوضح المتحدث أن الديمقراطية التشاركية باعتبارها واحدة من أهم مكتسبات دستور 2011، تعد ضمانة لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.