استعرضت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دور هذه المؤسسة الدستورية في تعزيز دولة القانون عبر مختلف المحطات التاريخية إلى غاية اليوم، حيث لفتت إلى أن المغرب حقق مكتسبات حقوقية مهمة خلال العقود الأخيرة.وقالت بوعياش، في ندوة نظمتها “مؤسسة روابط” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، صباح الأربعاء، إن “المغرب عالج ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل ناضج وسلس، لندخل مرحلة أخرى من تاريخ البلاد”.وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “دستور 2011 رسخ حكم دولة القانون من خلال المؤسسات الجديدة التي تقوم بمهامها المتعددة”، مبرزة أن “النظام الوطني لحقوق الإنسان بدأت تترسخ عناصره في التعامل الوطني؛ لكن ما زالت إشكالات كبيرة يجب معالجتها”.

وأردفت المسؤولة ذاتها بأن “المجلس الوطني، بعد قانون سنة 2018 الذي صادق عليه البرلمان، عمل على تأسيس مقاربة جديدة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان”، مشيرة إلى “التقدم الكبير في المجال التشريعي؛ لكن ما زلنا نسجل هوة بين القانون والممارسة”.واستطردت بأن “منطق دولة حكم القانون يحتاج إلى فعلية حقوق الإنسان، ومن ثم تجب متابعة العمل على الجانب القانوني الذي نطمح إلى ملاءمته مع تطورات المجتمع في مجالات الحقوق والحريات، إلى جانب مجالات غير قانونية ذات صلة بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والبيئة”.

وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن “إشكالات التغير المناخي رفعت من حدة التفاوتات الاقتصادية التي انعكست على التنمية، وحركت الساكنة للهجرة من منطقة إلى أخرى، وأثرت على نمط حياة الناس”، معتبرة كذلك أن “تدبير جائحة كورونا كان متفاوتا بين الدول”.وأكدت، في هذا الصدد، أن “المجلس لديه تقارير سنوية متعددة حول قضايا حقوق الإنسان، حيث تنبني تدخلاته على مقاربة ثلاثية الأبعاد تتمحور حول الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان”، موضحة أن المؤسسة “زارت، في خضم الجائحة، الكثير من السجون للتعرف على مدى احترام القواعد الأساسية للحماية من المرض”.

وبهذا الخصوص، شددت المتحدثة على أن “تسعين في المائة من توصيات المجلس تطبقها المؤسسات السجنية أو الشرطة أو الدرك الملكي”، مشيرة إلى “تقديم المجلس للعديد من الآراء الاستشارية لفائدة الحكومة والبرلمان”.وخلصت آمنة بوعياش إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بعمل مهم في العلاقة بدولة حكم القانون، حيث صادق على اتفاقيات أساسية لمناهضة التعذيب وحماية الأطفال والنساء والمهاجرين، قبل أن تتعزز هذه المجهودات بالمهام القوية والواسعة التي بات يتمتع بها على الصعيدين الوطني والدولي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

آمنة بوعياش تنتقد عدم مصادقة "الغرب" على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين

آمنة بوعياش تدعٌو إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب