تتجه مجموعة من المصارف المغربية التي فتحت فروعا في عدد من الدول، لرفع دعوى قضائية ضد عبدالقادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري، الذي اتهمها بالجملة ودون التفصيل بـ"تبييض أموال المخدرات في أفريقيا"، مما يعدّ تشهيرا مجانيا تعاقب عليه القوانين في كل بلاد الدنيا.

وسيتم رفع الدعوى ضد الوزير الجزائري قاريا ودوليا، ولا يستبعد المطالبة بمبالغ مالية مهمة باعتبار أن هذه التصريحات مضرة بسمعة هذه المؤسسات المالية التي كسبت ثقة الأشقاء في القارة السمراء، كما سيتم رفع الدعوى ضد مساهل بصفته الشخصية وبصفته الحكومية، نظرا للتأثير الذي تكتسيه تصريحاته من خلال موقعه كوزير في النظام الجزائري.

وحسب هذه المصارف فإن الوزير لم يسئ في تصريحاته الجانب السياسي، بل مس الضرر بالدرجة الأولى الجانب الاقتصادي المغربي عموما، الذي انفتح على القارة السمراء في إطار مشروع "رابح- رابح"، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس خلال الأعوام الأخيرة، خلال زياراته المتعددة لعدد من الدول الأفريقية.

الموضوع لم يعد موضوع الجغرافية السياسية وتجييش بعض رؤساء الدول ليقفوا ضد وحدة المغرب الترابية، عن طريق الهدايا الثمينة والرشاوى الكبرى، ولكن الموضوع تأزم حين دخل المغرب إلى أفريقيا من باب الدفاع عن كرامته، كما أن المغرب يرى أن كرامة أفريقيا تكمن في الاستقلال الذاتي والقطع مع الإنهاك الغربي لخيراتها، ولن يكون ذلك إلا بالمشاريع التنموية، إذ تبدو الأمور واضحة للعيان سوى الحكام الجزائريين، فالمغرب لم يدخل بأموال ضخمة وإنما دخل بخبرة كبيرة راكمها على مر الأعوام.​