أوضح سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنَّ قرار عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب تم اتخاذه شهر تموز / يوليو الماضي، وأنَّ الدعوة إلى انعقاده ليست له أي علاقة بما يقال حول وجود أزمة داخل مكونات الأغلبية الحكومية.

وأكَّد العمراني أنَّ هذا القرار اتخذ في اجتماع الأمانة العامة المنعقد بتاريخ 23 تموز / يوليو الماضي، غير أنَّ الإعلان عنه تأخر لإجراءات تتعلق بالتنسيق مع رئاسة المجلس الوطني.

وأضاف العمراني قائلًا " لذلك لما اجتمعت الأمانة العامة في اجتماعها الأخير يوم الإثنين الماضي، أكدت قرارها السابق وبذلك صدر البيان الذي أعلن عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 15 أيلول / سبتمبر الجاري.

وأشار العمراني إلى أنَّه سبق لأعضاء في المجلس الوطني أنَّ دعوا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة التطورات التي شهدها المغرب خلال الشهور الأخيرة وتقييم أداء الحزب فيها".

وتابع العمراني قوله " وهو ما تفاعل معه مكتب المجلس ثم الأمانة العامة إيجابًا"، قبل أن يستردك لكن كان تقدير الأمانة العامة أن عقد هذه الدورة آخر تموز / يوليو لم يكن ملائمًا وهو التقدير الذي تفهمه مكتب المجلس مشكورًا".

وأوضح العمراني بشأن برنامج هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنَّه يتضمن تقديم تقرير سياسي مفصل من طرف الأمين العام، حول الدخول السياسي الجديد من خلال قراءة للسياق الوطني منذ المؤتمر الوطني الثامن للحزب والمتميز بتفاعل عدة وقائع ومستجدات، مسجلًا أنَّ هذا التقرير سيُبرز أداء الحزب حكوميًا وبرلمانيًا وفي الجماعات الترابية فضلًا عن أدائه كتنظيم ومؤسسات.
 
وفسر بعض المتتبعين للشأن الحزبي أنَّ انعقاد مجلس وطني استثنائي للعدالة والتنمية في هذه الظرفية يعود إلى الأزمة الأخيرة مع حزب التقدم والاشتراكية، الذي يلوح بمغادرة الحكومة، بعد حذف منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء، الذي كان من نصيب حزب "الكتاب"، في شخص شرفات أفيلال.