طالبت فعاليات قانونية وطنية فتح تحقيق شفاف مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول صحة المعلومات الواردة في تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية صادرة عن أخت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، تتحدث فيها عن تدخلات لصالحها لدى النيابة العامة من طرف رئيسي الحكومة الحالي والسابق، سعد الدين العثماني، وعبد الإله بنكيران.

وتجد هذه المطالب شرعيتها القانونية في الفصل 109 من الدستور المغربي، الذي يمنع أي تأثير على القضاء من طرف أي جهة كانت. كما تستند على التجارب الرائدة لعدة دول في الاتحاد الاوروبي، شريكنا الأول، لم تتوان لحظة واحدة عن استدعاء رؤساء حكوماتها للتحقيق معهم في قضايا أثارت انشغال الرأي العام في حينه.

وإذ نؤكد أن هذه القضية ليست بالبسيطة، كي يتم التعامل معها بالتغاضي أو بالتهاون، فلأن بلدنا يوجد في هذه اللحظة على محك ترسيخ استقلالية قضائه، درءا للاتهامات التي اعتاد الأعلام الفرنسي والاسباني توجيهها للقضاء المغربي، وتأكيدا للمسار الذي اختاره المغرب، وقال إنه لا رجعة فيه، والذي يستند على فصل السلط واستقلالية القضاء.

ليس عيبا أن تفتح النيابة العامة تحقيقا، مادام رئيس الحكومة لم يكلف نفسه عناء إصدار بلاغ توضيحي حول الموضوع. بل يبدو أنه ترك الفرصة لأمينة ماء العينين، لتنوب عليه فيها، ليصبح للحكومة ناطقون غير رسميين، يخلفون الناطق الرسمي، وينوبون عن رئيس الحكومة عند الحاجة. وهذا ما لمسناه بوضوح في خرجات مصطفى الخلفي، الذي لم يتقبل الرأي العام الوطني شطحاته الأخيرة، وها هي ماء العينين تؤكد هذا الاختيار بوضوح.

إن قراءنا الكرام شهود على أننا كنا سباقين لطرح تساؤلات عريضة بخصوص تسجيل أخت ماء العينين بعد مغادرتها للمحكمة، ومنها أننا توقعنا التجاء العدالة والتنمية إلى نصائح مستشاريه، ومنهم وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، للبحث عن تخريجة قانونية للقضية. ويشهد القراء أيضا أننا استبقنا هذه التخريجة، وقلنا إنها ستسير في اتجاه استخراج شهادة طبية نفسية، للقول بأن أخت ماء العينين تعاني من اضطرابات نفسية.

وإذ يعرف القارئ الكريم أننا لسنا عرافين كي نتنبأ بالأمر قبل حدوثه، فإن أسلوب التحدي الذي اختاره حزب العدالة والتنمية للتمييز بين المنتمين إليه وغيرهم، سيدفع المواطنين للتحري والبحث عن نصيبهم في هذا النوع من التمييز، مادام الذي يقود الحكومة يتدخل لصالح طرف دون آخر.

وإذا صحت تخريجة الشهادة الطبية، فسيصح في الحزب ما يقوله المغاربة :”بغا يكحل ليها عماها”..إذ كيف لسيدة تمارس مهامها الوظيفية بشكل سليم، وتساهم في العمل التأطيري للحزب بشكل يرضيه، أن تُنعت اليوم بأنها تعاني من الاضطرابات النفسية. وإذا ما صح هذا الكلام أيضا، فعلى الحزب أن يكشف عن  باقي المنتمين إليه، باعتبار أنه يحتضن بين مناضليه فئة لا تتوفر فيها شروط السلامة العقلية. نحن في “برلمان.كوم” لا نستغرب لجوء عائلة ماء العينين لشهادة طبية كوننا لم ننس ولن ننس أن قادة بارزين في حزب المصباح قدموا شهادات طبية لمغادرة “ريضال” مع الحصول على تعويض ومعاش محترم، قبل أن يلجوا مناصب إدارية وانتخابية بعد تنصيب أول حكومة للبيجيدي. و نذكر هنا بأبرزهم، محمد صديقي الذي يعد نظريا في قائمة المرضى المتقاعدين، لكنه يشغل “على عينيك أ بن عدي” منصب عمدة العاصمة الرباط.

لقد استمعنا في التسجيل لتهديدات مفزعة، تطال عون سلطة كان يؤدي مهامه بشكل عادي. ومع ذلك، لم يتحرك رئيس الحكومة مثلا، لإنصاف هذا العون، أو استقباله، أو تكريمه، لإعادة الاعتبار إليه ضد ما طاله من أخت القيادية البارزة في حزبه. فماذا لو كان العكس هو الذي حدث؟ فلو كان عون السلطة هو من هدد أخت النائبة أمينة ماء العينين، لأقام مصطفى الرميد العثماني والبيجيدي الدنيا ولم يقعدوها!!

قد يهمك أيضَا :

سعد الدين العثماني يرفض تطبيق قوانين حالة الطوارئ الصحية داخل البرلمان المغربي

الأرقام تتضارب بين العثماني و"الخارجية" المغربية بشأن عدد العالقين في الخارج