أصدرت الفرق السياسية في مجلس جهة مراكش، بيانًا تضامنيًا مع رئيس مصلحة الصناعة في المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة، عبدالعزيز كاوجي، ضد قرار إعفائه من مهامه في مندوبية التجارة، وأكدت فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – الاتحاد الدستوري، أن كاوجي تغيب عن عمله لحضور أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش أسفي، والتي انعقدت يوم الإثنين، 5 مارس 2018، في مقر عمالة إقليم الرحامنة، بناء على المبرر الموجود في المادة 38 من القانون التنظيمي للجهات.

واعتبرت الفرق ذاتها، في بيانها، أن قرار الوزارة إعفاء عبدالعزيز كاوجي من مهامه بصفته رئيس مصلحة الصناعة بالمندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة في مراكش "قرار تعسفي وغير قانوني"، مستنكرة الطريقة التي سلكتها الوزارة في إعفاء كاوجي الذي يشغل منصب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكوين في مجلس جهة مراكش آسفي، وهي الصفة الذي جعلته المسؤول الأول على تنزيل برنامج التنمية الجهوية.

وأعلنت الفرق ذاتها تضامنها المطلق واللامشروط مع كاوجي الذي ساهم في بناء الأداء المتميز بجهة مراكش أسفي، والتي من خلالها تشتغل مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل جعلها نموذجًا ومختبرًا لتنزيل الجهوية المتقدمة، وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس جهة مراكش اسفي قد أكّد في بيان له أن كاوجي لم يكن متغيبًا عن عمله في اليوم المذكور، بل كان حاضرًا في الدورة العادية لمجلس جهة مراكش أسفي، معتبرًا قرار الوزارة "تعسفيًا وغير قانوني".