أكد منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام النقيب عبد الرحيم الجامعي في كلمة افتتاح الجمع العام السنوي للائتلاف الذي ينعقد تحت شعار "التشبيك أداة لإلغاء عقوبة الإعدام" في الرباط، أنه لا تعايش بين حقوق الإنسان والتربية على قيمها وحماية الحق في الحياة وحماية السلامة النفسية والجسدية وما بين عقوبة الإعدام نصا ومسطرة وحكما وتنفيذا.

واعتبر الجامعي أنه لا يمكن تغليف عقوبة الإعدام بغلاف العقيدة الدينية والخصوصية الثقافية، ولا يمكن القبول بها باسم خطورة الجريمة، ولا باسم عدم وعي المواطن، أو باسم التخلف الاجتماعي، ولا باسم الاهتمام الحضاري أو العرقي أو اللغوي أو الديني. موضحا أن عقوبة الإعدام تطرح داخل المجتمع قضايا معقدة وإشكالات صعبة من ناحية ضرورتها لمكافحة الجريمة وخلق التوازن المجتعي الذي تسعى إليه السياسة والعدالة الجنائية، ومن ناحية مظاهر التعارض والتنافي مع القيم والمبادئ المعلنة في المواثيق الدولية من جهة، وفي الأطروحات التي تتعارض مع مفاهيم الحداثة من جهة أخرى. معربا عن قناعة الائتلاف بأن عقوبة الإعدام تشكل تهديدا مزدوجا باعتباره يهدد الذكاء البشري لأنه يقلص من مقاربته العلمية والمنطقية، وتهديد للديمقراطية نفسها والحريات الفردية والجماعية، فضلا عن كونها تنعكس سلبا على التنمية.

ونوه نيكولا بيرون مسؤول البرامج في الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" بالمبادرات الملموسة التي يقوم بها الائتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الرامية إلى المضي في مسار إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبات أخرى. مشيرا إلى أن الائتلاف أعد مجموعة من التقارير حول الأوضاع النفسية للمحكوم عليهم بالإعدام، وأصدر أول قصة مصورة بشأن هذه العقوبة لتوعية فئة الشباب تجاهها، فضلا عن اللقاءات التي عقدها مع أصحاب القرار، مسجلا أن المغرب من بين البلدان الأوَل التي أحدثت شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام في المغرب، وكذا شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط روبرت جوي أنه سيتم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم عاجلا أم آجلا، مشيدا بانخراط الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام في هذا المجال من أجل مستقبل المغرب، وبالجهود التي تبذلها كل مكونات المجتمع المدني بهدف التأسيس لوعي مجتمعي؛ وهو ما يمثل رهانا استراتيجيا بالنسبة لدعاة إلغاء عقوبة الإعدام. وقال إن الاتحاد الأوروبي يعد أن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية، بل أكثر من ذلك لا تسهم في القضاء على الجريمة، داعيا إلى مواصلة معركة المطالبة بإلغائها.