سطر المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، برنامجًا نضاليًا تصعيديًا بعد  برامج عدة نضالية كان آخرها مسيرات وطنية في طنجة لمدة ثلاثة أيام، تخللها عنف غير مسبوق لقوات القمع المسلطة من طرف حكومة بنكيران التي تملصت من التزاماتها مع هذه الأطر بعد أن تهربت أطر التعليم الخاص من وعودها والمتمثلة في تشغيل هذه الأفواج من أبناء الشعب المغربي.

ابتداءًا من يوم الأربعاء 24 غشت 2016 على الساعة الخامسة مساءًا، حيث سيعتصمون لخمسة أيام أمام مبنى البرلمان، وفي اليومين الأخيرين منه سيخوضون إضرابًا عن الطعام لمدة 48 ساعة، وسيتم فكه يوم الإثنين 29 غشت على الساعة الخامسة مساءًا ,ردًا على سياسة التجاهل التي طالت مطالبهم والقمع الذي تتعرض له حاجاتهم السلمية والتي كان آخرها ماوقع لهم في طنجة.

 وحسب بلاغ لهم ،فإن هذه الفئة تعتبر نفسها ضحية مشروع حكومي، التزم بتكوينهم وتأهيلهم إلى مهن التدريس قصد إدماجهم في قطاع التعليم؛ إذ تم رصد غلاف مالي لهذا الأمر يقدر ب 161 مليون درهم لتكوين 10000 إطار تربوي في المدارس العليا للأساتذة التي كلفت لهذه المهمة؛ باعتبارها مؤسسة متخصصة في تكوين وتأطير الأطر التربوية - هيئة التدريس - لما راكمته من تجارب رائدة في مجال البحث التربوي وتخريج كفاءات علمية ومهنية، لكن تفاجأ هؤلاء بمصير مجهول خاصة بعد أن وجدوا أنفسهم في شوارع العطالة منذ تخرجهم من التكوين، وازدادت وضعيتهم سوءًا بعد أن تحولت المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين من مؤسسة للتوظيف إلى مؤسسة للتكوين فقط في ظل المرسومين اللذين ينصان بفصل التكوين عن التوظيف

ويعتبر المحتجون أن تنصل الحكومة من التزاماتها وتعهداتها المتضمنة في الاتفاقية الإطار جعلهم يخرجون إلى الشارع للإحتجاج والتعبير عن تذمرهم ومعاناتهم بعد أن راسلوا جميع الجهات الرسمية منها الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية، لما يزيد عن أربعة أشهر دون أي حوارلإيجاد حل نهائي لملفهم حسب تعبير المحتجين

وقد أكد المناضل والأستاذ عبد الوهاب السحيمي في تعليقه على مشروعية ملف هؤلاء الخريجين بأن القطاع الخاص يفضل استغلال أساتذة القطاع العمومي على توظيف أطر برنامج 10000 إطار لأن الأطر ستكلفه أكثر مقارنة بالأساتذة، و بالتالي فان الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها و إنقاذ هذه الفئة التربوية و إدماجها في القطاع العام خصوصًا  وأن هذا الأخير يعاني خصاصًا مهولًا في الموارد البشرية بعد سياسة التقاعد النسبي التي انتهجتها وزارة بلمختار في السنوات الأخيرة