دعت مجموعة العمل من أجل فلسطين، الحكومة المغربية الى توضيح موقفها بشأن حقيقة تصويتها لصالح رئاسة إسرائيل "اللجنة القانونية" في الأمم المتحدة، وقالت المجموعة، وهي عبارة عن تجمع غير حكومي داعم للفلسطينيين، ويضم أطيافا سياسية عديدة بالمغرب، في بيان لها صدر أمس  الجمعة : "نطالب الحكومة المغربية بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل إعلام من كون المغرب كانت من بين المصوتين لرئاسة "الصهاينة" للجنة القانونية في الأمم المتحدة".

واعتبرت المجموعة أن التصويت لصالح إسرائيل "خيانة عظمى لثوابت الأمة، ودعما مباشرا للإرهاب الصهيوني، ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين"، ولم يصدر عن الحكومة المغربية أي تعقيب ينفي أو يؤكد تصويتها لصالح رئاسة إسرائيل "اللجنة القانونية" في الأمم المتحدة، وطالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، عبر بيانها، المجتمع الدولي بالتراجع عن منح رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة لإسرائيل واصفة هذه الخطوة بـ"القرار الفضيحة"، ومعتبرة أنه "يتنافى مع كافة المبادئ والمواثيق الدولية في المجال القانوني وحقوق الانسان".

وفاز المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، برئاسة اللجنة القانونية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إثر حصوله على 109 أصوات، مقابل حصول ممثل السويد على 10 أصوات، و4 أصوات لكل من اليونان، وإيطاليا، وذكرت تقارير نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن  4 دولا عربية على الأقل صوتت لصالح إسرائيل في الجمعية العمومية، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن هذه الدول  التي صوتت لصالح إسرائيل، وأبدت المجموعة العربية على لسان المتحدث باسمها خالد اليماني الممثل الدائم لليمن بالأمم المتحدة، والمجموعة الإسلامية على لسان المتحدث باسمها منصور العتيبي الممثل الدائم للكويت، رفضهما ترشح إسرائيل لهذا المنصب.

وقدم رياض منصور رئيس الوفد الفلسطيني بالأمم المتحدة، شكوى رسمية حول نتائج التصويت، مؤكدا أن جميع الدول العربية والإسلامية رفضت تولي إسرائيل هذا المنصب، مضيفًا: "إسرائيل أكبر منتهك للقانون الدولي وانتخاب ممثلها "دانون" يهدد عمل اللجنة السادسة بالأمم المتحدة".