استقبل رئيس مجلس جهة الشرق في مقر مجلس الجهة، عبد النبي بعيوي, نائب قنصل الهند في الرباط تاشار لاكرا، وأكَّد على أن جهة الشرق منفتحة على مستثمري دولة الهند في سياق التوجه العام للدولة المغربية التي عززت علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد الصديق، وتبقى الزيارة الملكية الأخيرة للهند الدعامة الأساسية لهذا الانفتاح على دولة الهند وأحد محفزات الجهة للانفتاح على مستثمريها.

 واستحضر الرئيس في معرض محادثاته مع الدبلوماسي الهندي زيارة وفد من مستثمري الهند لجهة الشرق قبل سنتين من أجل الاستثمار في قطاع المعادن، غير أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح بسبب ما وصفه رئيس الجهة بغياب مؤسسات محلية للتتبع، وأضاف أن مؤسسة الجهة اليوم بفضل ما تتوفر عليه من أطر وبفضل قناعة مجلسها ورئيسها بأهمية مسايرة الاستثمار الخارجي وضرورة الاعتماد عليه لتجاوز معضلة البطالة وخلق الثروة، قادرة على تجاوز هذه النقائص التي كانت تشوب عملية جلب المستثمرين لجهة الشرق سابقا، فعهد الاستهتار بالمشاريع الاستثمارية والاعتماد على البهرجة قد ولى ـ يقول السيد عبد النبي بعيوي ـ وكل مستثمر حط الرحال بجهة الشرق لا بد وأن يلقى الدعم والتتبع.

 ولا يمكن بحال إغفال أهمية الاستثمار الأجنبي في خلق فرص الشغل، فهي قناعة متأصلة في رؤية السيد الرئيس  للدفع بعجلة التنمية في جهة الشرق، بل إن الهم الذي يقض مضجعه منذ ترأسه مجلس الجهة هو البحث عن الاستثمار وما يساهم فيه من خلق فرص للشغل، إيمانا منه بوجود أزمة حقيقية بجهة الشرق لأنها اعتمدت في السابق على التهريب والاقتصاد غير المهيكل كما اعتمدت على المسكنات التي لم يعد لها أي مفعول في الوقت الحالي . ولتجاوز هذه المعضلة لابد من العمل بكل تفان لاستقطاب الاستثمار الحقيقي لجهة الشرق، والهند كما أوضح لنائب القنصل الهندي من بين الدول التي يعتمد عليها في هذا الشأن، والدليل هو الإجراءات التي اتخذها مكتب مجلس جهة الشرق منذ انتخابه  لإنجاح اتفاقية التوأمة التي هي في طور التحضيرات مع جهة بانكور الهندية، ولعل استغراق هذا الوقت المهم في التحضير لهذه الاتفاقية يأتي استجابة لقناعة المكتب وانتظاراته من هذه التوأمة التي لم يرد لها أن تكون كباقي الاتفاقيات التي تتحول عادة إلى مناسبة لتبديد المال العام وتنظيم حفلات الاستقبال وتبادل الزيارات السياحية على حساب ميزانيات المجالس المنتخبة، بل أراد لها منحى جديدا بحمولة تنموية تكون لها انعكاسات اقتصادية طيبة على الجانبين

وبرؤية الخبير في دروب الاستثمار ومعيقاته أوصى رئيس الجهة ضيفه نائب القنصل الهندي بضرورة تفادي طريق الوسطاء في حال وجود مستثمرين هنود رغبوا الاستثمار بجهة الشرق، والاتجاه مباشرة إلى مجلس الجهة كمؤسسة منتخبة ولها من الكفاءات والدراسات ما يسهل الطريق على المستثمرين الهنود، وأخذت على عاتقها هم تحفيز الاستثمار وتتبع مشاريعهم وضمان الوسائل اللوجستية لهم، فالأهم بالنسبة لجهة الشرق هو فرص الشغل التي يخلقها الاستثمار بصفة عامة

أوكد رئيس الجهة لضيفه الهندي على أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط كميناء متخصص في تخزين الطاقة وفريد من حيث موقعه الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، فضلًا على توفره على منطقة حرة معفاة من الضرائب، لذلك خلص رئيس الجهة إلى أن هذا الميناء يعتبر فرصة من ذهب للشركات الهندية إن أرادت الاستثمار بهذه الجهة، موضحا أن المستثمرين الهنود إذا انتظروا مرور سنتين أو ثلاث قد يقف في وجه مشاريعهم نفاذ القطع الأرضية بالميناء، لذلك فهم مطالبون بالإسراع.

وشدَّد على الموقع الهام لجهة الشرق، فهي نافذة على إفريقيا وهي الجهة الوحيدة في المغرب الأقرب لإفريقيا وأوروبا، وبخصوص القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يمكن للشركات الهندية أن تهتم بها، وقف السيد عبد النبي بعيوي عند قطاع الفلاحة والمعادن والنسيج.

ورحَّب نائب القنصل الهندي بهذه الدعوة، وأكد على أن الهيئة القنصلية لبلاده في المغرب مستعدة لتوجيه مستثمري بلاده إلى جهة الشرق، وذكر بأهم مستجد مرتبط بالاستثمار والمتعلق بتأسيس الغرفة الهندية في المغرب التي تسعى إلى تشجيع الشركات الهندية الكبرى للاستثمار في المغرب، وهذا ما يبرهن على مدى تقاسم المغرب والهند الاهتمام المشترك في الجانب الاقتصادي.

يندرج هذا اللقاء الذي جمع رئيس جهة الشرق مع نائب القنصل الهندي في المغرب في إطار الحركية التي شرع السيد الرئيس في مقاربتها مع ممثلي الهيئات القنصلية والدبلوماسية في المغرب، في أفق تحفيزهم لإقناع شركات بلدانهم للاستثمار في مختلف مدن جهة الشرق كل واحدة حسب مؤهلاتها ومواردها الطبيعية، وما كان الرئيس ليهتم بمثل هذه اللقاءات لولا إيمانه الراسخ بأن الاستثمار الأجنبي رافعة أساسية لتوفير مناصب الشغل والقضاء على الباطلة التي أصبحت شغله الشاغل منذ توليه رئاسة الجهة، ومن ثم فهو مصر على إنجاح أي استثمار كيفما كان حجمه، ومتعهد بضمان توفير الظروف والوسائل والإمكانيات للشركات ذات الهم الاستثماري في الجهة.