كشف عبد الله الكرجي، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أن منطلقات أي تشريع في مجال العنف ضد المرأة يجب أن تمر -وفق دليل الأمم المتحدة لتشريعات العنف ضد المرأة - عبر ثلاث خطوات أساسية، تبدأ بتعريف الهدف التشريعي أو ما يسمى بالغاية الأساسية من إصدار هذا القانون والتي لا تخرج عن ضمان ملاحقة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم ثم توفير الحماية والدعم النفسي إلى النساء المعنفات، والخطوة الثانية تتمثل في المقاربة التشاركية والتشاور مع المختصين والمعنيين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والجهات الحكومية والمحامون والقضاة ومختلف المتدخلين، فيما تنتهي كخطوة ثالثة بوجوب اعتماد منهجية قائمة على الأدلة إزاء التشريعات، أي بناء التشريع و تأسيسه على معطيات ودراسات علمية يقوم بها مختصون ومهتمون.

وفي مداخلة له في ندوة في الرباط من تنظيم فيدرالية رابطة حقوق الإنسان حول"مقاربة حول الحماية الموضوعية والإجرائية للمرأة من خلال مشروع القانون الجنائي"، تناول عبد الله ما تضمنته مسودة المشروع من مقتضيات جنائية مستجدة، والتي اختفت -بحسبه- في المشروع الحالي بتأجيل "أو ربما تهريب" مناقشتها إلى مشاريع قوانين لاحقة من قبيل حماية المرأة ضد العنف؛ الذي أجل إلى حين مناقشة "مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء".

وأضاف المستشار في محكمة الاستئناف في الرباط انه يستدعي إيجاد نظام إثبات حمائي؛ على اعتبار أن هذا العنف -سيما الزوجي- يقع في محيط مغلق مما يجعل إخضاعها لنظام الإثبات العادي يؤدي إلى رقم بني بل وأسود لهذا الإجرام وبالتالي التشجيع على الإفلات من العقاب.

وفي حديثه عن رفع التجريم عن الإجهاض، أكد عبد الله الكرجي أن هذا الموضوع طرح في العديد من الدول الأوربية إشكال التوفيق بين حق المرأة في الحياة وحق الجنين في الحياة، وهو ما قسم أوربا بين مؤيدين ومعارضين لما يسمونه بالإيقاف الطوعي للحمل، فلجأت معها بولندا إلى استطلاع وطني للرأي، كما خرجت مظاهرات في إسبانيا وفرنسا على خلفية ذلك.

وتوقف المتحدث ذاته عند التحرش الجنسي، مشددًا أنه يطرح إشكال المفهوم، بين من يعتبر ذلك حقًا وخصوصية وقد يؤدي تجريمه إلى وقوع الاستلطاف بين الجنسين تحت طائلة العقاب؛ متمسكًا بوجوب تجريم التحرش تحت سلطة المتحرش وهو ماذهب إليه القانون الفرنسي، عكس القانون الأمريكي الذي يجرم التحرش المقترن بسلطة وغير المقترن بها كتحرش الشارع والتحرش الرقمي، عبر الوسائط الإلكترونية.

ودعا عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب إلى ضرورة توسيع النقاش الوطني بشأنها، عبر إيجاد آليات لتدبير الاختلاف، وعدم التذرع بمنطق الأغلبية والأقلية، فالأقلية غالبًا ما صنعت التاريخ، كما شدد على أن الديمقراطية التوافقية والتشاركية وفتح النقاش الوطني في مثل هذه المواضيع الوطنية من شأنه أن يجود النصوص القانونية فتجد قبولًا اجتماعيًا وانضباطًا لها وبالتالي يسمو تطبيقها وتأطيرها للسلوكات داخل المجتمع