انعقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، وخصص للمدارسة أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.

ومن بين ما صادق عليه المجلس مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عُين محمد الصبيحي في منصب مدير الشؤون الأفريقية، ورضوان الدغوغي في منصب مدير الشؤون الأوروبية، ونور الدين العلوي في منصب مدير الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجيستيك، ونادية الحنوط في منصب مديرة الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.

 وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عُين محمد أفشكار في منصب مدير الطرق، وخصص مجلس الحكومة وقتا مطولا لمناقشة المستجدات والتطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية بناء على عرض تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. في هذا الإطار توقف المجلس عند مختلف المستجدات معبرا عن تنديده بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.  وقيم المجلس مسودة القرار المعروض حاليا في مجلس الأمن الذي لا يزال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء.

وأكد المجلس التجند الكامل وراء الملك في مختلف الخطوات التي اتخذت في مواجهة ما يستهدف المغرب من مناورات تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل لهذا النزاع المفتعل، والمس بشرعية وجود المغرب في صحرائه، وكذا التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتقسيم والتجزئة. وعبر المجلس عن الاعتزاز بالمواقف المُتخذة من طرف الملك إزاء هذه التطورات. وبهذه المناسبة عبر رئيس الحكومة عن المساندة المطلقة دون تحفظ للقرارات والمواقف المعبر عنها من طرف الملك، مشددا على أن هذا التماسك الداخلي هو صمام الأمان في مواجهة هذه الاستهدافات خصوصا أن هذا التماسك مبني على إجماع شعب.