طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتفادي استفادة الشركات والوحدات الصناعية والإنتاجية من دعم صندوق المقاصة من خلال استهلاك غاز البوطان المدعم.

وذكر الفريق "البيجيدي"، في سؤاله أنه وبعد أن قررت الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن الفيول الصناعية وتدريجيًا عن الغازوال، ينتظر أن تلجأ الشركات والوحدات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على هاتين المادتين الحيويتين إلى استعمال غاز البوطان المدعم، وبالتالي الاستفادة من دعم صندوق المقاصة، مضيفًا أن ذلك سيؤدي إلى "المساس باستراتيجية الحكومة الرامية إلى ضمان وصول دعم صندوق المقاصة إلى الفئات المستحقة".

وطالب الفريق، في السؤال الموجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بـ"الكشف عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تفادي استفادة الشركات والوحدات الصناعية والإنتاجية من دعم صندوق المقاصة بلجوئها إلى استعمال غاز البوطان المدعم".

ويذكر أنه، بالرغم من تقليص  الاعتمادات المخصصة للمقاصة، خلال السنتين الماضية و الجارية ، بالمقارنة مع السنتين السابقتين، فإن المبالغ المخصصة للدعم ما تزال تمثل ضغطًا على ميزانية الدولة، ما يجعل إصلاح منظومة الدولة من ضمن أولويات الحكومة، وتتجه الحكومة نحو الإلغاء الكلي للدعم وتقديم دعم مباشر إلى الأسر المعوزة.

  ومن إيجابيات هذه الآلية أنها تستهدف بشكل مباشر الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم، ولكن من الناحية التدبيرية، تطرح مجموعة من الصعوبات على مستوى الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية التي يتعين توفيرها
وتشير معطيات صندوق الموازنة "المقاصة" إلى أن نفقات الدعم وصلت، خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من السنة الماضية، إلى 21 مليارًا و 188 مليون درهم، ما يمثل تراجعًا بناقص 11 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2014، التي وصلت نفقات المقاصة، خلالها، إلى 23 مليارًا و 903 ملايين درهم