تخوض مريم عماني المعتقلة الوحيدة ضمن معتقلي  مسيرة 19 مايو/أيار 2016 لطلبة جامعة القاضي عياض في مراكش للمطالبة بصرف المنحة الجامعية، (تخوض) إضرابا عن الطعام، احتجاجا على “رفض إدارة السجن فتح أي حوار معها حول مطالبها المتمثلة في: تحسين شروط الاعتقال، التطبيب بشكل عادي، الحق في التواصل مع العالم الخارجي، الحق في استقبال زيارات العائلة والأصدقاء.

وحسب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المنارة مراكش) الذي يناصر المعتقلين على ذمة هذا الملف، فإن "المعتقلة السياسية المتواجدة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 21 مايو 2016، تقدمت بوضع إشعار لدى إدارة سحن بولمهارو بمراكش يوم الجمعة 19آب ، تخبرها فيه بدخولها في اضراب عن الطعام احتجاجا على وضعيتها، فتم رفض تسلم الاشعار من طرف الإدارة، فأعادت وضعه يوم الاثنين 22 آب دون جدوى. وأمام اصرارها، فشلت كل التهديدات والضغوطات التي مورست عليها وتسلمت الادارة الاشعار يوم الاربعاء 24 آب 2016. وقد تم نقل الاشعار الى الوكيل العام للملك".
وطالبت ذات الجمعية إدارة سجن بولمهارز في مراكش والنيابة العامة بـ "النظر في مطالب مريم عماني، وفتح حوار جدي لتلبية مطالبها العادلة والمشروعة، تفاديا لتدهور  حالتها الصحية وضمانا لحقوقها المشروعة"، كما تعتبر "رفض تسلم إشعار الإضراب عن الطعام، إجراء مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الأمم المتحدة، ويفسح المجال للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج للتشكيك في مصداقية الإضراب عن الطعام وجديته، وبالتالي تقوية مزاعم إدارة السجن للتنصل من التزاماتها والتنكر لحقوق السجناء ومطالبهم العادلة والمشروعة"، مضيفة أن "التعتيم التي تقوم به المندوبية العامة للسجون حول أوضاع المعتقلة السياسية يدخل في باب التضييق والحصار الذي يطالها".