طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، السلطات الليبية بكشف كل ملابسات الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الفرنسية لدى طرابلس، صباح الثلاثاء، إثر انفجار سيارة مفخخة من نوع "غولف" أمام مقر السفارة، مما أدى إلى إصابة حارسين فرنسيين للسفارة، وطفلة ليبية في أحد البيوت المجاورة لمبنى السفارة، وانهيار جزء من المبنى، فيما يربط بعض المحللين هذا الاعتداء بالحرب التي تشنها فرنسا على الجماعات المتشددة في مالي، وبخاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا والانتشار المرعب للسلاح بعد سقوط نظام القذافي.
ودان الرئيس الفرنسي بشدة هذا الاعتداء، موضحًا في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أن "هذا العمل يستهدف من خلال فرنسا كل دول الأسرة الدولية التي تخوض حملة لمكافحة الإرهاب"، فيما تتحدث أنباء غير مؤكدة عن توقع وصول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الثلاثاء، إلى طرابلس، للوقوف على ملابسات الاعتداء، في حين صدر بيان عن فابيوس، قال فيه "إن أجهزة الدولة ستُسخِّر كل الوسائل بالارتباط مع السلطات الليبية، لإلقاء الضوء كاملاً على ملابسات هذا العمل المُشين، والتعرَّف على وجه السرعة إلى مرتكبيه".
وقال نائب رئيس الوزراء عوض البرعصي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الليبية، أثناء تواجده في مكان الاعتداء، "نحن ندين هذا العمل الإرهابي ونرفضه بشدة، وإن هناك من يكيد للدولة الناشئة والحكومة الموقتة في هذه المرحلة الصعبة والانتقالية، وهناك جرحى من الليبيين بالإضافة إلى العنصرين الفرنسيين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
واعتبرت الحكومة الليبية، في بيانٍ لها، أن "الاعتداء على السفارة الفرنسية لدى طرابلس استهدافًا مباشرًا لأمن واستقرار ليبيا، وأن ليبيا شعبًا وحكومة، ترفض رفضًا باتًا مثل هذه الأفعال، التي لا تعبر عمَّا يكنه الشعب الليبي من احترام وتقدير للجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي ومواقفهم في دعم ومساندة الشعب الليبي إبَّان ثورة 17 شباط/فبراير، وإن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأطراف كافة للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة".
ودان وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، الاعتداء، واصفاً إيَّاه بـ"العمل الإرهابي ضد دولة صديقة وقفت مع ليبيا طيلة أيام الثورة"، وأعلن فور وصوله إلى مكان الحادث برفقة وكيل وزارة الداخلية عمر الخذراوي، عن تشكيل لجنة ليبية ـ فرنسية للتحقيق في ملابسات الاعتداء، فيما أعرب وكيل وزارة الداخلية الليبية، عمر الخدراوي، عن أسفه الشديد لوقوع هذا "الحادث الكارثي"، موضحًا أن الجهات الأمنية المختصة، باشرت التحقيقات للوصول إلى الجُناة الذين يقفون وراء هذا الاعتداء، فيما دانت الحكومة الفرنسية الاعتداء على سفارتها.
وتحدثت تقارير صحافية، الأسبوع الماضي، عن تغلغلٍ كبير لقادة من "القاعدة" داخل مؤسسات الدولة الليبية، في حين أشار تقرير لمجلس الأمن الدولي، اُعدَّ خلال شباط/فبراير الماضي، إلى انتشار السلاح الليبي في 12 دولة من بينها دول الجوار.
ويأتي هذا الحادث بعد الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية الأميركية في بنغازي في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وأدى إلى مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة آخرين، وتكمن خطورة هذا الاعتداء في أنه أول هجوم على مصالح أجنبية داخل طرابلس، حيث لم تشهد العاصمة الليبية هكذا أعمال في السابق، على الرغم من تعرض مقرات وأفراد يتبعون لدولٍ أجنبية لاعتداءات في مناطق شرق البلاد.
وعبّر بعض المواطنين عن استيائهم من عدم سيطرة الحكومة على الوضع الأمني داخل البلاد، وعدم قدرتها على سحب السلاح وحلّ المجموعات المسلحة التي تنتشر داخل المدينة، على الرغم من صدور قرار عن المؤتمر الوطني العام يدعو إلى إخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة غير الشرعية، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لتنفيذ هذا القرار، فيما أنحى آخرون باللائمة على وزارة الداخلية في عدم توفير الإمكانات اللازمة لحفظ الأمن داخل المدينة للمؤسسات التابعة لها كمراكز الشرطة، ومن بين ما ذكروا، عدم وجود سيارات كاشفة للمتفجرات داخل المناطق الحيوية والشوارع الرئيسة.