بيروت ـ جورج شاهين
واصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام تفعيل جولاته الإعلامية والحكومية بشكل متدرج مواصلاً توجيه الرسائل بصورة أوضح من قبل في إطار خريطة طريق قالت مصادره لـ "المغرب اليوم" إنها باتت سالكة في اتجاه الإعلان عن صيغة حكومية محايدة تضم 14 وزيرًا ممن لا صفات حزبية لهم على الإطلاق، ومن أسماء لا يرقى اليها الاتهام السياسي من دون الكشف عن أي منها، في الوقت الذي التقى فيه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"
النائب وليد جنبلاط، مساء السبت، الرئيس سعد الحريري قبل الظهر ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز المخابرات السعودية ومسؤولين سعوديين لم يكشف عن أسمائهم.
وإذ رفض سلام أمام زواره، الأحد، تحديد موعد لإعلان حكومته قال "إن هذا الإعلان مرهون بعوامل عدة وبالمشاورات التي ما زالت قائمة مع الكثير من الأطراف السياسية، مؤكدًا انفتاحه الكامل على جميع القوى.
وقال الرئيس سلام، مساء الأحد، عبر "تويتر": "إنني أستمد قوّتي من أبناء بلدي الأوفياء، لن أعمل إلا بما يمليه عليّ ضميري تجاههم وتجاه لبنان".
واعتمد سلام قبل ذلك على "تويتر" أيضًا ليقول في رده على مطالب "قوى 8 آذار" بعدما طال انتظاره لجوابهم: "إن حصول أي فريق سياسي على ما يسمى الثلث المعطّل في الحكومة ممارسة أثبتت عدم جدواها في الماضي، فضلاً عن أنه لا سند دستوريًا أو قانونيًا لها".
وخرقت، السبت، الزيارة التي قام بها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى المملكلة العربية السعودية لساعات قليلة أجواء الرتابة الداخلية وموجات التسريب التي توسعت بين بعبدا وعين التينة والضاحية الجنوبية والمصيطبة.
ورافق جنبلاط في زيارته نجلة تيمور ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، والتقى فور وصوله إليها، مساء السبت، الرئيس سعد الحريري قبل الظهر ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز المخابرات السعودية ومسؤولين سعوديين لم يكشف عن أسمائهم.
وقالت مصادر رافقت الزيارة وواكبتها إن البحث بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط تركز بشأن المساعي التي يجريها الرئيس المكلف تمام سلام لتشكيل الحكومة، وفي مختلف المشاريع المطروحة لقانون الانتخابات، إضافة إلى آخر التطورات في سورية وضرورة مواجهة مشاريع زج لبنان في الصراع السوري بصفتها مشاريع تهدد العيش المشترك ومصالح اللبنانيين الوطنية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحساب مصالح خارجية لا تمت إلى لبنان واللبنانيين بصلة.
وجاء تصريح الوزير أبو فاعور في الوقت الذي كانت ترصد فيه المراجع المعنية على المستويات كافة نتائج الزيارة ليعزز التحول في موقف جنبلاط من أزمة التأليف، وخصوصًا عندما قال إن جنبلاط سيتابع اتصالاته مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومع الرئيس المكلف تمام سلام ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية، للوصول إلى القبول بالصيغة الحكومية المقترحة من الرئيس سلام، والتي نأمل القبول بها من كل الأطراف لتوازنها ودقتها".
لكن المعلومات التي توفرت لـ "المغرب اليوم"، ليلة الإثنين، قالت إن جنبلاط لا يزال يعترض على الصيغة الحكومية التي يقترحها الرئيس سلام من 14 وزيرًا من الحياديين، وهو أي جنبلاط ما زال يسعى إلى تغليب وجهة نظره بتركيبة الـ 24 على قاعدة 8× 8 × 8 × لكل من الأكثرية والمعارضة والوسطيين.
وينتظر أن تتوضح مواقف رئيس الجمهورية الذي ينتظر الصيغة المقترحة من الرئيس المكلف خلال الساعات المقبلة، وفي مهلة أقصاها الـ 72 ساعة المقبلة، وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ " المغرب اليوم" إن الرئيس نبيه بري عبر عن استيائه من النتائج المرتقبة لزيارة جنبلاط إلى المملكة بعدما اطلع على مضمون تصريح الوزير أبو فاعور وإشارته إلى أن جنبلاط سيواصل مساعيه لدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب "لقبول الصيغة المقترحة من سلام".
ونقل عن أوساط عين التينة تحذيرها من المضي بهذا المشروع الحكومي الذي يستبعد أي عناية تحتاجها الساحة اللبنانية، وتحذيره من حكومة حيادية ووزراء لا صبغة سياسية لهم فهو لا يقرأها سوى من زاوية استبعاد "حزب الله" من التمثيل في الحكومة المنوي تشكيلها.
وإذ رفض سلام أمام زواره، الأحد، تحديد موعد لإعلان حكومته قال "إن هذا الإعلان مرهون بعوامل عدة وبالمشاورات التي ما زالت قائمة مع الكثير من الأطراف السياسية، مؤكدًا انفتاحه الكامل على جميع القوى.
وقال الرئيس سلام، مساء الأحد، عبر "تويتر": "إنني أستمد قوّتي من أبناء بلدي الأوفياء، لن أعمل إلا بما يمليه عليّ ضميري تجاههم وتجاه لبنان".
واعتمد سلام قبل ذلك على "تويتر" أيضًا ليقول في رده على مطالب "قوى 8 آذار" بعدما طال انتظاره لجوابهم: "إن حصول أي فريق سياسي على ما يسمى الثلث المعطّل في الحكومة ممارسة أثبتت عدم جدواها في الماضي، فضلاً عن أنه لا سند دستوريًا أو قانونيًا لها".
وخرقت، السبت، الزيارة التي قام بها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى المملكلة العربية السعودية لساعات قليلة أجواء الرتابة الداخلية وموجات التسريب التي توسعت بين بعبدا وعين التينة والضاحية الجنوبية والمصيطبة.
ورافق جنبلاط في زيارته نجلة تيمور ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، والتقى فور وصوله إليها، مساء السبت، الرئيس سعد الحريري قبل الظهر ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز المخابرات السعودية ومسؤولين سعوديين لم يكشف عن أسمائهم.
وقالت مصادر رافقت الزيارة وواكبتها إن البحث بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط تركز بشأن المساعي التي يجريها الرئيس المكلف تمام سلام لتشكيل الحكومة، وفي مختلف المشاريع المطروحة لقانون الانتخابات، إضافة إلى آخر التطورات في سورية وضرورة مواجهة مشاريع زج لبنان في الصراع السوري بصفتها مشاريع تهدد العيش المشترك ومصالح اللبنانيين الوطنية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحساب مصالح خارجية لا تمت إلى لبنان واللبنانيين بصلة.
وجاء تصريح الوزير أبو فاعور في الوقت الذي كانت ترصد فيه المراجع المعنية على المستويات كافة نتائج الزيارة ليعزز التحول في موقف جنبلاط من أزمة التأليف، وخصوصًا عندما قال إن جنبلاط سيتابع اتصالاته مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومع الرئيس المكلف تمام سلام ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية، للوصول إلى القبول بالصيغة الحكومية المقترحة من الرئيس سلام، والتي نأمل القبول بها من كل الأطراف لتوازنها ودقتها".
لكن المعلومات التي توفرت لـ "المغرب اليوم"، ليلة الإثنين، قالت إن جنبلاط لا يزال يعترض على الصيغة الحكومية التي يقترحها الرئيس سلام من 14 وزيرًا من الحياديين، وهو أي جنبلاط ما زال يسعى إلى تغليب وجهة نظره بتركيبة الـ 24 على قاعدة 8× 8 × 8 × لكل من الأكثرية والمعارضة والوسطيين.
وينتظر أن تتوضح مواقف رئيس الجمهورية الذي ينتظر الصيغة المقترحة من الرئيس المكلف خلال الساعات المقبلة، وفي مهلة أقصاها الـ 72 ساعة المقبلة، وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ " المغرب اليوم" إن الرئيس نبيه بري عبر عن استيائه من النتائج المرتقبة لزيارة جنبلاط إلى المملكة بعدما اطلع على مضمون تصريح الوزير أبو فاعور وإشارته إلى أن جنبلاط سيواصل مساعيه لدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب "لقبول الصيغة المقترحة من سلام".
ونقل عن أوساط عين التينة تحذيرها من المضي بهذا المشروع الحكومي الذي يستبعد أي عناية تحتاجها الساحة اللبنانية، وتحذيره من حكومة حيادية ووزراء لا صبغة سياسية لهم فهو لا يقرأها سوى من زاوية استبعاد "حزب الله" من التمثيل في الحكومة المنوي تشكيلها.