أكد حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، أنّ تشكيل الأغلبية والحكومة الجديدة، جاء بعد تجربة مؤسفة من اللغط السياسي الذي شوش على مسار الإصلاح ووتيرته، وخلّف قلقًا وتتبعًا لدى المراقبين المحليين والدّوليين، مؤكدًا أنّ "الحكمة السياسية المغربية انتصرت على المغامرة غير المسؤولة والمضرة بالمصلحة الوطنية"، مشيرًا إلى أنّه رغم ذلك "خرجت النسخة الجديدة للحكومة واستطاعت أن تكون في الموعد بإعداد مشروع قانون المال وإيداعه في الأجل القانوني في مجلس النواب" (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).وأشار الحزب، على موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت، أنّ تشكيل حكومة بنكيران الثانية يفيد أنه "في الوقت الذي تعيش فيه دول أخرى على إيقاع أزمات سياسية خانقة تهدد بالعصف والاستقرار وبأحلام الانتقال الديمقراطي الذي جاء بها الربيع العربي، فإن المغرب قد أكدّ من جديد خصوصيته من خلال تجاوز الأزمة المفتعلة في الأغلبية السابقة"، حيث "غلبت كل الأطراف المكونة للنسخة الثانية لحكومة بنكيران المصلحة العليا للوطن".واعترف أنّ إعادة تشكيل الأغلبية الحكومية والنجاح في الامتحان الصعب، اقتضى تنازلات من الأطراف كلها بعيدًا عن منطق الغنيمة أو المحاصصة، مؤكدًا أنّ الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحاكم (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية) لها رؤية واحدة ومتكاملة ومندمجة، مشيرًا إلى أنّ "ذلك سيثبت في نهاية المطاف وأنّ الرابح سيكون أولا هو الوطن، وأنّ النجاح لا بد أن تجني ثماره كل مكونات الأغلبية بل والمعارضة أيضًا".ونبه "العدالة والتنمية" إلى ضرورة "الوعي الجماعي الواضح بالصعوبات والاكراهات ولكن أيضاً بالفرص وعناصر القوة التي هي في حاجة إلى الاستثمار إلى أقصى حد ممكن في تلك الفرص ومنها الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب والحكمة المغربية في تدبير المشاكل والصعوبة والقدرة على الخروج من الأزمات المفتعلة، وهو وعي ارتبط لدى كافة المتدخلين بالشعور بالمسؤولية الوطنية واعتبار المصلحة الوطنية العليا"، على حد تعبيره.ووجه الحزب الحاكم مجموعة من الرسائل لمن يهمه الأمر، وأكدّ أنه" ليس هناك وقت يهدر في لغط سياسي عبثي جرت إليه الأغلبية سابقًا أطراف افتقرت إلى قدر كبير من المسؤولية في تقدير آثار ومخاطر إثارة عواصف مفتعلة والتصرف بوجهين مختلفين الأول داخل اجتماعات  الأغلبية والثاني على المستوى الإعلامي وفي التجمعات، منطق لم تعد تتحمله اللحظة السياسية قائم على وضع رجل في الحكومة وآخر في المعارضة".وأوضّح أنّ "المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الدقيقة تتطلب الجرأة في الإقدام على الإصلاحات الكبرى ولو اقتضى الأمر تحمل كلفتها السياسية حزبيًا وأغلبيًا، لأن أي كلفة من ذلك النوع تصغر وتهون أمام صيانة المصلحة الوطنية وأمام تحقيقها"، وألّمح أنّ هذه الجرأة "ينبغي أنّ تقوم على لغة المصارحة والمكاشفة وقول الحقيقة والابتعاد عن بيع الأوهام للمغاربة ودعوتهم جميعا إلى ثقافة العمل والإنتاج والقيام بالواجب إلى جانب ثقافة المطالبة بالحقوق".ودعا "العدالة والتنمية" إلى "تفعيل المقاربة التشاركية، مقاربة تشاركية بين الحكومة وأغلبيتها، مقاربة تشاركية بين الحكومة والمعارضة في إخراج القوانين التنظيمية، مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتفاعل مع انتقاداتها ومقترحاتها الوجيهة".وخاطب المعارضة، وأكدّ أنّه يجب أن "تتحلى بنفس القدر من المسؤولية الوطنية وأن تكف عن افتعال المعارك غير المنتجة وإطلاق الفقاعات التي سرعان ما تتحول إلى هباء وتسيء إلى المنظومة الدستورية بتقويلها ما لم تقل كما هو الشأن في القضية المفتعلة حول الدعوة إلى إعادة التنصيب البرلماني للحكومة المعاد تشكيلها".