أكّدت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها أخلت أكثر من 600 مدني من مدينة حمص المحاصرة، في حين لفت منسّق أنشطة الأمم المتحدة في سورية يعقوب الحلو إلى أنه قد تمّ تمديد المهلة بغية إخلاء المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية، لمدة ثلاثة أيام. من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنّ "المدنيين الذين تم إخلائهم هم 210 من النساء، و180 من الأطفال، إضافةً إلى 91 رجلاً فوق سن 55 عاماً، و130 شاباً".
وأوضحت مصادر مدنية من مدينة حمص أنّ "المساعدات الإنسانية التي تمّ إدخالها حتى الآن إلى المحاصرين في المدينة قليلة جداً"، لافتةً إلى أنّ "قوات الحكومة، وقوات الشبيحة الموالية لها تعرقل دخول المساعدات وخروج المدنيين، عبر استهدافها لمعبر الخروج، وإطلاق النار على المدنيين، وعلى سيارات نقل المساعدات"، حسب تعبيرها.
وألقى "شبيحة" الحكومة القبض على عدد غير معلوم من الشبان، أثناء خروجهم مع الأهالي، وتمّ اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، تحت أنظار اللجنة الأمنية، التي كانت تنظم خروج دفعة اليوم الثاني من الأهالي المحاصرين، حسب اتفاق الهدنة، فيما حمّل ناشطون في حمص مسؤولية حياة ومصير هؤلاء الشبان، الذين لم يُعرف عددهم، وهم يعانون من سوء تغذية وأمراض بعضها خطير، إلى هيئة الأمم المتحدة، وسفيرها يعقوب الحلو، الذين لم يحركوا ساكناً تجاههم.
وروى الناشط غانم باب السباع، إلى أحد مواقع المعارضة، تفاصيل ما جرى في نقطة اللجنة الأممية، موضحًا أنّه "أثناء وجود عشرات العائلات في منطقة الميماس، قرب مطعم (للا زينا)، بغرض استلامهم من طرف طواقم اللجنة الأممية، والصليب الأحمر، وفي وجود سفير الأمم المتحدة لدى سورية يعقوب الحلو، تمّ قصف محور حي القرابيص، من مكان خروج العائلات، ولدى اقتراب دفعة الأهالي المحاصرين الأولى إلى نقطة الأمم المتحدة، جرى إطلاق هاون، ورصاص كثيف، من طرف قوّات الحكومة، ما أسفر عن سقوط حوالي 15 جريحاً، و7 شهداء، وفي الدفعة الثانية سقط عدد كبير جداً من الأهالي، ما بين أطفال ونساء وكبار في السن".
وأشار إلى أنّ "شبيحة الحكومة ألقت القبض على كل الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 – 55 عامًا، والذين كان بودهم أن يخرجوا مع الأهالي لأسباب صحية، فهم في غالبهم يعانون أمراضًا ونقص تغذية، والبعض منهم يحمل أمراضاً خطيرة، كالطاعون، والسل، وسوء أوضاعهم الصحية أجبرهم على الخروج مع العائلات، وهم تحت شرط السن، الذي وضعته الحكومة، وإلى الآن لم نعرف مصيرهم، فقد اقتيدوا إلى جهة غير معلومة، ولم نعرف أسماء سوى 4 شبان من عائلة الزكور".
وأضاف أنّهم "كناشطين ميدانيين وإعلاميين نحمّل الأمم المتحدة مسؤولية الحفاظ على حياتهم، علماً أننا لا نعرف أعداد هؤلاء الشبان، فعندما تمّ اعتقالهم انقطع اتصالنا معهم، بسبب حصول إطلاق نار كثيف، وإلقاء قذائف هاون".
واعتبر الناشط أنّ "الغريب هو أنّ طواقم الصليب الأحمر والإغاثة التابعة للأمم المتحدة، بما فيها سفيرها لدى سورية، الذين رأوا مشهد الاعتقال، لم يحركوا ساكناً، إذ اقتادهم الشبيحة تحت أنظارهم، بعد أن وضعوا عصابات على عيونهم، وأركبوهم في حافلات، وأخذوهم إلى جهة غير معلومة".
وعن الوضع الأمني، الذي رافق اليوم الثاني من الهدنة، أكّد الناشط غانم أنّ "الحكومة لم تلتزم بالهدنة منذ بداية تنفيذها، حيث سقط حوالي 7 شهداء و 25 جريحاً، غلبهم من الأطفال والنساء، الذين تم إسعافهم إلى المشفى الميداني في جورة الشياح، وفي اليوم الثاني (الأحد)، وأثناء وجود الأهالي عند دوار سوق الهال، واقترابهم من حافلات الأمم المتحدة للركوب فيها حصل قصف بالهاون، فهربت سيارات الأمم المتحدة من المكان، بينما بقي الأهالي هدفاً مكشوفاً للشبيحة، علماً أنّ الحكومة أعطت الضوء الأخضر للشبيحة الكبار المعروفين في الأحياء الموالية، ومنهم وائل ملحم، وأحمد طراف، وكاسر العلي، وشحادة ميهوب، وفراس الهدبة، باختراق الهدنة، وأوعزت لهم بإطلاق النار على المدنيين، وعلى طواقم الصليب الأحمر، ولجنة الأمم المتحدة، بشكل مقصود، بغية تخريب جهود الهدنة".
وبشأن مصدر القصف الذي طال الأهالي الخارجين من الحصار، أشار الناشط غانم إلى أنّ "القصف بقذائف الهاون كان من الكلية الحربية في الوعر، ومن جهة حي القصير، المستولى عليه من طرف الحكومة، وفرع المخابرات الجوية، أما بالنسبة لإطلاق الرصاص فكان من جهة حي القصور (ناحية المصابغ)، ومن شارع (العالي واطي)، الذي يكشف منطقة سوق الهال والميماس".
ونفى الناشط الإعلامي دخول أيّة مساعدات من طرف الأمم المتحدة، باستثناء بعض سيارات الجيب التابعة لهم، والتي كانت تحتوي في صناديقها الخلفية على مساعدات رمزية، عبارة عن أغذية بحدود من 10 –15 كرتونة، لا تكاد الكرتونة الواحدة تكفي لثلاثة أشخاص، أما الأحد فدخلت سيارتان، إحداهما تحتوي على أغذية، والأخرى على مواد تنظيف، مثل شامبو "سنان" (خاص بالقمل)، والصابون، ولا تحتوي هذه المساعدات على المتطلبات الضرورية، من طعام أو العصائر أو الحليب.
يذكر أنّ مهلة الهدنة، التي تم اختراقها مراراً وتكراراً، جرى تمديدها 72 ساعة، اعتبارًا من الأحد، كما ذكر المفوض عن الأهالي المحاصرين والجرحى في حمص الشيخ أبو الحارث الخالدي، وسط مخاوف من أن تكون ساعات الهدنة المقبلة كسابقاتها.