لم تعقد قيادة الأحزاب السياسيّة الأربعة، المشكلة للحكومة المغربية، أيّ اجتماع رسمي منذ تشكيل النسخة الثانية، في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
وعزا مصدر حكومي سبب ذلك إلى "السفريات المتواصلة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار(مشارك في الحكومة)، صلاح الدين مزوار، وهو ما صعب مأمورية بقية زعماء أحزاب التحالف الحكومي، الذي يضم العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتجمّع، في عقد اجتماعات دورية، تُخصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية، والتداول في القضايا التي تهم البلد والرأي العام الوطني".
وكان من المرتقب أن يجتمع زعماء أحزاب التحالف الحكومي، الأربعاء الماضي، غير أنَّ زيارة وزير الخارجية إلى موسكو، لترتيب الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها العاهل المغربي محمد السادس إلى هذا البلد الخريف المقبل، أجّلت هذا الاجتماع، الذي كان من المقرر أنَّ يناقش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتوحيد الموقف بشأن العرض الذي قدمه وزير الداخلية محمد حصاد عن القضايا المتعلقة بهذه الانتخابات، وبلورة اقتراحات الغالبية الحكومية في القوانين المؤطرة للانتخابات، والتوافق على القضايا الأخرى ذات الصلة، مثل نمط الاقتراع الواجب اعتماده في الانتخابات المقبلة، واللوائح الانتخابية، وعما إذا كان ينبغي اعتماد لوائح جديدة أم  الاكتفاء بتحيين اللوائح القائمة.
وأكّد مصدر حكومي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "غياب اجتماعات الإئتلاف الحكومي لا يؤثر على السير الطبيعي للحكومة، التي تشتغل بوتيرتها المعهودة"، مضيفًا أنَّ "دخول  التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة ذلّل كل العقبات التي كانت تواجهها الحكومة مع قيادة حزب الاستقلال، والتي ظلّت تواجه الحكومة ورئيسها بانتقادات متواصلة، وقاسية في بعض ألأحيان، وهو ما  لم يعد له وجود".
وكان زعماء الأحزاب السياسية الأربعة المكونة للتحالف الحكومي قد وقّعوا على الصيغة النهائية لميثاق الغالبية، الذي يضم المبادئ المتوافق عليها لضمان مستوى أكبر من الانسجام في العمل الحكومي، عشية انعقاد الدورة التشريعية الربيعية التي افتتحت في نيسان/أبريل الماضي.