ندد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف محمد أوجار، بـ"مناورات" الجزائر الرامية إلى تضليل المجتمع الدولي حول الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح أوجار في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، باسم مجموعة من البلدان تضم غينيا والسنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر، أنه منذ رحيل المستعمر سنة 1975 وقضية الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع سياسي إقليمي تبناه مجلس الأمن باعتباره قضية تتعلق بالسلام والأمن.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه "وفقًا للالتزام السياسي للمغرب، واستجابة لمطالب مجلس الأمن منذ سنة 2004، تقدم المغرب منذ سنة 2007، إلى الأمم المتحدة بمبادرة للتفاوض بشأن مقترح حكم ذاتي لجهة الصحراء يستجيب لحق الساكنة المعنية في تقرير مصيرها مع احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة".

وذكر السفير المغربي، أنه "بدلًا من الانخراط بحسن نية في مسلسل التفاوض الذي انطلق سنة 2007، اتخذت الأطراف الأخرى موقف "المعرقل" من خلال التركيز على استغلال قضية حقوق الإنسان، وذلك من أجل نسف جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض على أساس مخطط الحكم الذاتي".

وبيّن أن المغرب، الذي يواصل تعاونه مع الأمم المتحدة لاستئناف المسلسل السياسي للمفاوضات، "استمر في القيام بإصلاحات ديمقراطية رائدة في المنطقة لتعزيز سيادة دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحريات في مجموع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة".

وفي رد له على ادعاءات السفير الجزائري، أعلن أوجار في كلمته أن المغرب وجه دعوة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة تقنية سيتم استقبالها في الرباط والعيون والداخلة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة نابعة من التعاون المستمر بين الطرفين والالتزام السيادي للمغرب بتعزيز تفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ولفت محمد أوجار إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذه البعثة التقنية وفقًا لنفس الإطار، ونفس القواعد المرجعية المعتمدة بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي سبق لها أن مكنت من إنجاز مهمة بعثة تقنية أولى في نيسان/أبريل سنة 2014.

ونبه السفير المغربي، المفوض السامي إلى "الطابع السياسي المغرض للمقاربة الجزائرية الهادفة لتسييس زيارة هذه البعثة وإخراجها من السياق التقني والثنائي بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان".