التكللت  جلسة الحوار التي جمعت بين والي الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت وممثلي الأساتذة المتدربين في حضور المبادرة المدنية بالنجاح، الأربعاء، وخلال هذا الاجتماع وافقت الحكومة ، على توظيف الأساتذة جميعا شريطة العودة لمقاعد الدراسة وتعليق الأنشطة الاحتجاجية ، الأمر الذي استجاب له أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة.

وبعودة الأساتذة المتدربين للمعاهد، على وعد توظيفهم في كانون الثاني/يناير المقبل، بعد انتهاء فترة التكوين، تسقط دعوات تنظيم مسيرات احتجاجية واسعة التي كانت ستنظم اليوم الخميس، والتي  كانت رئاسة الحكومة والداخلية قد حذرت من تنظيمها بعد وصفها بــ "خرق القانون" و "المس بالأمن العام".

ووقع الطرفان على محضر نتائج هذا الحوار بعد مناقشة عدد من النقاط والتفاصيل أهمها تشكيل لجنة تقنية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتفعيل نتائج المفاوضات.

ويقضي الإتفاق على أن يستآنف الاساتذة المتدربين من الان الدراسة، حيث سيتم إجراء تكوين نظري فيما تبقى من السنة خلال الاشهر الثلاثة آيار/مايو وحيران/ يونيو وتموز/يوليوز 2016، كما سيتم استئناف الدراسة في شقها التطبيقي خلال شتنبر اكتوبر نونبر 2016، لكن ورغم نجاح الاجتماع ، خرج أساتذة الغد ليؤكدوا أن ما جاء في نتائج حوار أمس ليس "حلًا نهائيًا للملف".

وقال الأساتذة المتدربون، في أول بيان رسمي لتنسيقيتهم الوطنية عقب اجتماع أمس، الذي جمعهم بوالي الرباط، إنه "تعليقنا للاحتجاج النضالي المزمع تنظيمه ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل 2016، هذا لا يعني إلغاء الإنزال الوطني"، ودعا المصدر ذاته الأساتذة المتدربين إلى "المزيد من الصمود والتأهب والاستعداد التام لمواصلة المعركة في حالة عدم الاستجابة الفعلية لمطالبنا العادلة والمشروعة"، نافيا أن يكون ملف "أساتذة الغد"، "قد تم حله نهائيا"، وجدد الأساتذة المتدربون دعوتهم إلى "كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية وكافة الجماهير الشعبية إلى المزيد من الدعم والتضامن".