قدمت اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين طلبًا للحكومة الإسبانية، تروم منه تمكين قنصلية إسبانيا لدى الناظور من تدبير مأوى لطالبي اللجوء إلى إسبانيا لمنع تسربهم عبر الحدود.

واقترحت اللجنة الإسبانية هذا الإجراء، بحسب مصادر مطلعة، في رسالة موجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإسبانيتين؛ حيث تعتقد أن من شأنه منع الكثير من طالبي اللجوء الأفارقة من المخاطرة بحياتهم في البحر، أو عبر القفز على أسوار الجدار الحدودي لسبتة ومليلية.

وادعت اللجنة أن المغرب لم ينجح حتى الآن في إنشاء نظام فعال للكشف عن عدد اللاجئين وتحديد أوضاعهم وتوفير حمايتهم، لتظل حياتهم في أيدي المافيات التي تستنزف كل مدخراتهم من أجل الوصول إلى إسبانيا، بحسب زعمها.

وذكرت الأمين العام لـ"اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين"، غالان استريلا، أن هذه التدابير منصوص عليها في قانون اللجوء الإسباني للعام 2009، في شقه الخاص بالتعامل مع  الحالات التي تحدث خارج الأراضي الإسبانية، حال إذا كان مقدم الطلب لا يحمل جنسية البلد الذي يوجد على أراضيه، وكانت سلامته الجسدية معرضة للخطر.

وبحسب اللجنة، فإن هذا الحل لم يتم اعتماده لحماية الكثير من الأشخاص الذين مازالوا مشردين في إقليم الناظور، ويعتزمون الحصول على اللجوء في أوروبا.

وأوضحت الأمين العام أن "كثير من الناس المستحقين للمأوى هم في حالة خطيرة من الضعف وقلة الحيلة، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى إجراءات الحماية الدولية من مدينة الناظور.

وأشارت غالان إلى أن هذا الإجراء سينقذ الكثير من النساء والفتيات الطالبات للجوء من الاستغلال الذي قد يتعرضن له في سوق الإتجار بالرقيق الابيض، مضيفة: مع هذا الإجراء سيكون لإسبانيا فرصة لإنقاذ الأشخاص الذين اضطروا  لترك بلدانهم والذين لا يجب أن يظلوا يخاطرون بحياتهم لتأكيد حقهم في اللجوء.