حذر حزب "الاتحاد الدستوري"، من إقدام الحكومة على تحرير قطاع المحروقات يوم فاتح ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث أكد محمد ساج الأمين العام للحزب أن '' مسلسل تحرير قطاع المحروقات يخضع لمقاربات متعددة، وأن الحكومة تخلط بين مفهوم التحرير ومفهوم التخلي عن الاختصاصات''.

ووقف حزب "الحصان" عند مجموعة من الاختلالات التي رافقت تحرير قطاع المحروقات بحيث أن الإجراء الحكومي لم يأخذ في الحسبان اعتماد أي شكل من أشكال المصاحبة لهذا القطاع، ولا توقع أي مرحلة انتقالية، بل إنه لم يكثرت حتى بالتفكير في وضع سلطة مختصة بوضع الضوابط القانونية تكون لها اختصاصات واسعة تمكنها من حماية المستهلك من التجاوزات المحتملة، بحسب ما أوضحه مصدر حزبي لـ"المغرب اليوم".

وأوضحت مذكرة نقدية للقرار الحكومي بشأن تحرير قطاع المحروقات توصل "المغرب اليوم" لنسخة منها أن "الاتحاد الدستوري، إذ يسجل الخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها الحكومة بإعادة العمل بنظام المقايسة ( الذي كان قد بدأ العمل به في أواسط سنوات 1990، قبل أن يتم التخلي عنه ) عوض الاستمرار في العمل بالمقاصة، يُثير الانتباه إلى أن الأمر، لا يتعلق مطلقًا بإصلاح حقيقي، ما دامت الظرفية المواتية من خلال الانخفاض الكبير الذي تعرفه أسعار البترول، تسمح بحجب مخاطر تَعَرُّضِ السوق بشكل مباشرِ  لواقع الأسعار العالمية. وبعبارة أخرى، فإن نظام المقايسة الراهن، بالنظر لاعتماده المقاربة الشمولية، سيؤدي لا محالة، إذا ما عادت أسعار البترول إلى الارتفاع في السوق العالمية، إلى انعكاس مباشر وسريع، وبالتالي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات داخل السوق المغربية."

 وأضافت أنه من المرتقب أن يستدعي أي ارتفاع محتمل لأسعار البترول في السوق العالمي، تدخلًا عموميًا جديدًا في الأسعار المعروضة للبيع، مما سيتناقض مع الإجراء التحريري المعتمد. بل أخطر من ذلك، أن مثل هذا التدخل العمومي في الأسعار سيصبح فاقدًا لإطاره القانوني، إذا ما نحن راعينا المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المقترح في هذا الموضوع، داعية الحكومة إلى أن  تبادر من الآن إلى تحديد آليات التقنين المرتقبة في حال وصول ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا يمكن أن تتحملها القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وإلى تحديد الإجراءات المالية المرتبطة بذلك، والتي لا يظهر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2016 قد أخدها في الاعتبار.

وعبر الدستوريون عن استغرابهم واندهاشهم من التصريحات التي أدلى بها عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة، والتي تقول: إن '' الأسعار لن تعرف أي ارتفاع طيلة 48 شهرًا المقبلة '' !!! يدعو إلى اعتماد الواقعية والبراكماتية في تدبير ومعالجة هذا الملف. فعلاوة على وضع الآليات الضرورية للضبط والمراقبة، لا بد من القيام بمجهود بيداغوجي لشرح التأثيرات المرتقبة، والتي ستخلفها عملية تحرير أسعار المحروقات، وذلك أنه منذ أن تم الإعلان عن هذا الإجراء التحريري، لم تعلن الحكومة عن أي تدبير يرمي إلى الضبط والتقنين سواء بواسطة مؤسسة موجودة أو مؤسسة تعتزم إنشاءها لهذا الغرض.

وخلصت قيادة "الدستوري" إلى أن تحرير قطاع المحروقات نوع من التخلي الواضح والشامل للسلطات العمومية عن التزاماتها بما فيها دورها في وضع الضوابط والقوانين التي من المفروض أن تصاحب أي مسلسل من هذا القبيل، لأن هناك منزلقات كثيرة تحف بهذه المقاربة، سواء على مستوى حرية تحديد الأسعار مثلًا، لا أحد يستطيع أن يمنع من وجود مخاطر الوقوع في التجاوزات.

وأوضحت أنه إذا كانت الشركات الكبرى قادرة على ضمان مستوى مقبول ينسجم مع مخططاتها التسويقية، فإن الوقوع في تجاوزات خطيرة أمرٌ غير مستبعد على الإطلاق. خصوصًا في بعض مناطق البلاد،  بفعل الاحتكار الفعلي على بعض الاتجاهات الطرقية، أو بسبب الندرة المؤقتة لبعض الموارد في ساعات أو أوقات الضغط.

وكشفت أن هناك مخاطرة أخرى تنتج أيضًا بفعل التأثير المباشر لعملية تحرير المحروقات، وهي مخاطرة التموين عن طريق سوق السلع المهربة ذات الأثمنة المنخفضة أو ذات الجودة المتدنية، وهي السوق التي تنشط في بعض محطات الخدمات، بشكل غير نظامي، خصيصًا لمثل هذه الأنشطة، مضيفة أن هذا النوع من المخاطرة يظل حاضرًا بقوة إذا لم يأخذ في الاعتبار وجود مخاطب عمومي، يتمتع بالاختصاصات الضرورية التي تمكنه من استقبال الشكاوى المحتملة الواردة من المستهلكين وتمكنه أيضًا من مراقبة صحتها.

وخلصت المذكرة التي أعدها حزب "الحصان" بسبب تحرير المحروقات إلى أن أول انعكاس مباشر لتحرير أسعار المحروقات سيؤدي بشكل تلقائي إلى إفراز معطيات جديدة داخل السوق. فمن المرتقب أن تظهر صعوبات على مستوى القطاع، بالنسبة للموزعين الصغار في مواجهتهم للمنافسة التي سيتعرضون لها من طرف الفاعلين الكبار. ومن المؤكد أيضًا أن هذه الحقيقة الاقتصادية ستشكل حقلًا مناسبًا للجوء إلى '' الغش'' من أجل البقاء من طرف العديد من نقاط البيع أيضًا، وستهدد بالتأكيد قابلية الاستمرار بالنسبة للمئات من فرص العمل.