تعيش النقابات العمالية والحكومة مع اقتراب احتفالات فاتح ماي، حالة من الاحتقان، واختارت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، التصعيد في مواجهة الحكومة، من خلال الدعوة إلى إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، 2نيسان/ ابريل المقبل.

وبررت النقابة لجوؤها إلى الإضراب العام، للتماطل والتسويف الذي يعرفه الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على تمرير ما وصفته بمخططها التراجعي في مجال التقاعد.

واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أنَّ تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع مسيرة مركزية في الرباط ، يأتي لتعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، وسعيها إلى توظيف الحوار الاجتماعي لتمرير مخططاتها التراجعية، لاسيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.

وأشارت النقابة، إلى أنَّها طالبت قيادة الإتحاد المغربي للشغل وجميع النقابات، التي شاركت في إضراب 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالانسحاب من الحوار الاجتماعي والدخول في إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل.

ودعت النقابة، إلى تفعيل جميع مقتضيات اتفاق 26 نيسان/ ابريل 2011، التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي، وبفضل حركة" 20 فبراير"، بدءًا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية.

وطالبت بجعل حد للزيادة في الأثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات، واحترام مكاسب الموظفين والمستخدمين المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد.

كما طالبت بضرورة التخلي عن المخطط الذي تحاول الحكومة نهجه، والمتجسد في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات ورفع الحيف عن المستخدمين والعمال والعاملات، المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدّدت على احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءًا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.