أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، السبت، الاتفاق على قيام كل بلد لديه تأثير على أيّة مجموعة في سورية بدفع الأخيرة للقبول بوقف إطلاق النار وتنفيذه، باستثناء تنظيمي "داعش" و"النصرة"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 6 أشهر وبعد ذلك إعداد مشروع دستور جديد يعقبه إجراء انتخابات خلال 18 شهرًا.

وأوضح كيري، في مؤتمر صحافي جمعه ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، والمبعوث الدولي إلى سورية ستيفان ديميستورا، عقب اجتماع فيينا، السبت، أن هجمات باريس أظهرت أن تنظيم داعش يهدد الجميع والأزمة في سورية تنعكس على الجميع ولاسيما الهجرة إلى أوروبا.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن المشاركين في اجتماع فيينا لا يتفقون على جميع الأمور، ولكنهم يعولون على تقدم العملية السياسية وحوار السوريين فيما بينهم فقط، وأنه يجب وقف إراقة الدماء في سورية وضرب التطرف دون إملاء أي شيء على السوريين، بل يجب بدء المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

بينما صرح لافروف بأن كل المشاركين وافقوا على إطلاق العملية السياسية على أساس بيان جنيف، مضيفًا: نعمل على تشكيل قائمة موحدة بأسماء التنظيمات المتطرفة وهناك توافق إلى حد كبير، ويجب تشكيل تحالف دولي واسع لمكافحة تطرف "داعش" وغيره من التنظيمات دون أيّة شروط مسبقة.

وأضاف وزير خارجية روسيا أن مستقبل سورية يحدده الشعب السوري فقط وهذا الأمر يتعلق أيضًا بمصير الرئيس الأسد وأيّة شخصية في سورية، ويجب إطلاق العملية السياسية في أي وقت واتفق الجميع على هذا المسار، وتم تكليف ديمستورا بهذا الأمر.

وأشار لافروف إلى أن "دمشق أبلغتنا بوفدها في المباحثات ومن المهم دفع المعارضة لتشكيل وفدها... وسنساعد على دفع الجميع للجلوس على طاولة المفاوضات في عملية سيقودها السوريون بأنفسهم، كما يجب أن يتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 6 أشهر وبعد ذلك إعداد مشروع دستور جديد يعقبه إجراء انتخابات خلال 18 شهرًا".

وبيّن الوزير الروسي أنه طلب من الأردن المساعدة على تشكيل القائمة الموحدة للتنظيمات المتطرفة ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمن للتصديق عليها وموسكو  ستشارك في ذلك بفعالية، مضيفًا: أسسنا في الأردن المركز الإعلامي الروسي– الأردني لمتابعة موضوع وضع قائمة موحدة بأسماء القائمة المتطرفة.

كما دعا لافروف جميع الدول للمساعدة على إيجاد الظروف لوقف إطلاق النار كمقدمة لبدء العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة، وتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين وحل مشكلة المهجرين وبناء إجراءات الثقة بين الحكومة والمعارضة.

ومن جهته، ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان ديمستورا، أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع السوريين لدفع العملية السياسية، مضيفًا: سنساعد المعارضة على تشكيل وفدها للحوار مع وفد الحكومة السورية بالتعاون مع الدول المؤثرة، العملية السياسية يجب أن تتم خلال 18 شهرًا بالتوازي مع وقف شامل لإطلاق النار باستثناء المتطرفين، وسيتم التوجه إلى مجلس لدعم وقف إطلاق النار وإصدار قرار ملزم بذلك وبدء العملية السياسية.