وافق البرلمان المغربي، الخميس، في جلسة عامة، على اعتماد المشروع الجديد لقانون القضاء العسكري، حيث صادق على التعديلات الواردة على واحد من بين أقدم القوانين في المملكة، كونه يعود لعام 1956، وأصبح متجاوزًا بكل المقاييس.وبيّن مصدر برلماني، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّ "القانون الجديد يحدّد بدقة الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية، بهدف جعلها محكمة متخصصة، وليس استثنائية، وتفسير الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية، وإعادة تنظيم ودعم مبدأ استقلالية القضاء العسكري، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتعزيز حقوق المتقاضين".وأضاف أنّ "كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب تقدمت، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بمقترحات أساسية، بغية تضمينها في نص قانون القضاء العسكري، لملائمة هذا القانون مع روح الدستور، ومع الاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".وأبرز أنّ "أهم التعديلات التي طالب بها الفريق تتلخص في إعادة النظر في اختصاص القضاء العسكري بشأن الجنح والجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية، أو الجرائم التي يكون العسكريون طرفًا فيها، وحصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية، وتقليص اختصاصه في زمن السلم، بمعنى أنّ القضاء العسكري تكون له صلاحيات واسعة في زمن الحرب، ولكن في زمن السلم يجب أن يكون قضاء عاديًا، يخضع لضوابط الإصلاحات التي انخرط  فيها المغرب".واستطرد "جاء ضمن المقترحات إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة لكونها أصبحت تتنافى مع الاتفاقات التي وقع عليها المغرب، لكونها تدخل في إطار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، والحاطة بالكرامة البشرية، وحظر محاكمة الأطفال دون 18 عامًا، أمام القضاء العسكري لأن القانون المغربي لا يسمح أصلاً بتجنيد البالغين أقل من 18 عامًا، إضافة لكونه يتناقض مع حق من حقوق الإنسان وهو حق الطفل المنصوص عليه في عدد من المواثيق الدولية".