هدد حزبا "الاتحاد الاشتراكي "و "الاستقلال" في مذكرة مشتركة، الثلاثاء بمقاطعتهما التامة للانتخابات المقبلة، وأشارا إلى أنهما "جربا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية طيلة عقود طويلة من تاريخ كفاح الشعب المغربي، وهما اليوم، مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها".
ودعا حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال في المذكرة التي تتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منها إلى إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، تتولى مهمة احتضان نقاش وطني حول كل ما يرتبط بالانتخابات المقبلة.
كما طالب الحزبان بـ "إلزامية التصويت بقانون جديد يحدِّد الوجوب والجزاء والعود، وإلى حذف بطاقة الناخب واللوائح الانتخابية وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية وقاعدة المعلومات المتعلقة بها بعد عملية واسعة النطاق لتعميم وتحيين البطاقات الوطنية، فضلا عن تعميم نمط التصويت الأحادي والإلغاء الكلي لنظام اللائحة، واعتماد الأسس الجديدة للتقطيع الجهوي والجماعي". مع إدماج التصويت عن بعد بالانترنت في حالات خاصة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات وتعيين تمثيليات للجالية المغربية والشباب والنساء، وكذلك تشكيل مكاتب للجماعات المحلية وصيغ تكوين الأغلبيات وانتخاب الرئيس.
وعبر الحزبان في ذات المذكرة عن رفضهما المشاركة نتيجة إخفاق التدبير الحكومي الكارثي، الذي ارجع البلاد سنوات الى الوراء بفضل نزعة حكومية غارقة في التسلط والتعصب والانفراد، وكذلك تحركات بعض الأطراف في الادارة الترابية للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب الشي الذي يثير قلق الحزبين حول نزاهة الانتخابات.
وانتقد ذات المصدر المشاريع الساعية إلى توظيف الدين والتعيين في المناصب السامية للكسب الانتخابي، كما نبهت المذكرة إلى خطورة توظيف بعض المؤسسات الدينية، في الدعاية الانتخابية الشيء الذي قد يتحكم في سير الانتخابات ويؤثر على نتائجها.
وأوضحت المذكرة المشتركة ان اجراء الانتخابات المقبلة بقوانين تنتمي إلى الاطار الدستوري السابق، المتمثل في نمط الاقتراع المعتاد وكذلك التقطيع الانتخابي وطريقة تدبير العديد من المدن بالإضافة إلى موضوع تعاطي الإعلام العمومي مع كل من يتصل بالانتخابات وبالحملات الانتخابية هو امر مرفوض.
وطالبت المذكرة بضرورة تعديل النصوص المؤطرة للعمليات الانتخابية انطلاقا من القوانين التنظيمية (قانون الأحزاب، قانون الجهة، قانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، القانون التنظيمي للمجلس المستشارين).
وأكد الحزبان على أن أحد المكاسب الديمقراطية التاريخية التي حققتها بلادنا بعد معاناة طويلة مع "زمن ورجالات التزوير الانتخابي" هو التشاور بين الاحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية وهو مكتسب انتزعته القوى الوطنية في ظل الدساتير السابقة، أما وقد انتقلت بلادنا الى دستور الفاتح من يوليو/تموز 2011 فان النقاش حول الانتخابات المقبلة، يتعين أن يشكل امتدادا لذلك النقاش الوطني العمومي الذي عرفته بلادنا عقب الخطاب الملكي لتاسع مارس، وإلى غاية إقرار دستور الفاتح من يوليو 2011.