أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد العزيز بن عثمان التويجري، أن توفير الحماية للأطفال يُعدّ من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن اهتمامات القانون الدولي الإنساني.

وأوضح التويجري أنَّ التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أن عشرات الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم، يتعرضون للإيذاء من جراء الحرب والعنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة وسائر أشكال التمييز، وهم أطفال ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، أو مشردون داخليا، أو أجبروا على الخروج من أوطانهم كلاجئين، أو يشتغلون في ميادين خطرة وغير مأمونة، أو يجري استغلالهم واختطافهم والاتجار بهم لأغراض تجارية، غالبًا ما تشمل الجنس.

وأشار في كلمته له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي للخبراء حول حماية الأطفال في المؤسسات في الدول العربية، الذي يعقد بالتعاون بين "الإيسيسكو" ووزارة "التضامن" والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية" المغربية، إلى أن هناك ملايين آخرين من الأطفال أقل ظهورًا للعيان، يعيشون في أجواء مضطربة من العنف والإكراه وانتهاك الكرامة، في المنازل، وفي المدارس والشوارع، وفي مؤسسات الإيواء والرعاية، وفي مرافق الاحتجاز والسجون، وربما يكون الأطفال المنتمون لأسر المهاجرين من بلدانهم الأصلية والأقليات، معرضين لمخاطر أكبر.

وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة لحماية الأطفال من العنف والتصدّي له في بعض دول العالم الإسلامي، إلا أن العنف الذي يتعرض له الأطفال بكل أشكاله، قد بلغ درجة مُقلقة ومُفزعة، وخاصة في الدول التي تشهد حروبـًا وصراعات ونزاعات مسلحة، أو احتلالًا  لأراضيها، كفلسطين، وسوريا، والعراق، واليمن، والصومال، وأفغانستان، وليبيا، ومالي، ونيجيريا، وغيرها، حيث يتم تجنيد الأطفال في الحروب، أو يتم استخدامهم دروعـًا بشرية.

وتابع التويجري أن "الإسيسكو" ووعيًا منها بأهمية توفير الحماية بكل أشكالها للأطفال، وبصفتها الجهة المكلفة بعقد المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بادرت إلى اختيار "حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف" موضوعًا للمؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي سيعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر أن حرمان الأطفال من حقهم في الحماية، تترتب عليه تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة، تـؤدي إلى تهديد الاستقـرار والسلم الاجتماعي، والتأثير السلبي في جهود التنمية، إذ لا تزال الحماية القانونية في بعض دول العالم الإسلامي، لا تحظر أشكال العنف ضد الأطفال، حيث تغيب القوانين والتشريعات في بعضها، وإن وجدت في بعضها الآخر، إلا أنها لا تعرف تفعيلا جـادًا وإعمالا مناسبـًا.

ووجه التهنئة إلى المملكة المغربية، باعتبارها إحدى الدول الثماني والثلاثين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي وقعت على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاق حقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات، داعيًا بقية الدول الأعضاء، للتعجيل بالتوقيع على هذا البروتوكول باعتباره شكلا من أشكال تأمين الحماية وتوفيرها للأطفال.