اعتبرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتصويت البرلمان الأوروبي على قرار يوصي الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة خطوتين معاديتين لمصالح المغرب بشكل مطلق.

ووصفت الأمانة العامة، مقترح البرلمان الأوروبي بـ "الأجوف، يجسد التعدي الصارخ على حقوق المغرب، وعلى صلاحيات الأمم المتحدة، راعية مفاوضات الحل السلمي، للنزاع المفتعل حول وحدة قضيتنا الترابية"، منبهة إلى أن هاتين الخطوتين، تنخرطان موضوعيا، في الحملات المناوئة لسيادة المغرب الوطنية.

ودعت الأمانة العامة كل القوى الوطنية، للتصدي لكل المناورات الساعية، إلى المساس بوحدتنا الترابية، بمزيد من اليقظة، وتجنيد كافة الطاقات، عبر تقوية الجبهة الداخلية، وتسريع مسيرة التنمية الشاملة و المندمجة، المعتمدة على الممارسة الديمقراطية الموسعة، جهويا و لا مركزيا ، و نهج المقاربة التشاركية، والحاكمية الرشيدة، عبر  سائر ربوع المملكة. مشددة على ضرورة نهج دبلوماسية استباقية، من أجل التصدي لكل محاولات المس بسيادة المغرب و بوحدته الترابية.

كما دعت  إلى  تفعيل الديبلوماسية الموازية عبر إسهام كل الطاقات الحية في البلاد، للوقوف بصلابة في وجه خصوم وحدتنا الترابية وإفشال مخططاتهم التي تروم إضعاف المغرب وتحجيم  دوره الريادي في المنطقة
كما تدارست الأمانة العامة، عددا من القضايا السياسية والاجتماعية، التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني، في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها الإضرابات و الحركات الاحتجاجية الحاشدة، التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات، وعدم الاستفراد باتخاذ القرارات، في القضايا التي ترهن مستقبل البلاد.

وختمت الأمانة العامة اجتماعها برئاسة المصطفى بنعلي أمينها العام، بتدارس برنامج العمل الذي سطره الحزب، لتجديد هياكله ترابيا وقطاعيا، وصادقت على برنامج الأنشطة المسطرة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة الترتيبات المادية والأدبية، المتعلقة بانعقاد الدورة السابعة، للمجلس الوطني للحزب خلال شهر يناير المقبل 2016