انتهت وزارة الشُّؤون الخارجيَّة الجزائريَّة من التحضيرات الخاصَّة بإطلاق الحوار المالي الشَّامل في الجزائر مع الجماعات المسلَّحة في16من الشهر الجاري، بعد انتهاء  وزير الخارجيَّة رمطان لعمامرة يوم الجمعة من جولته إلى ثلاثة بلدان أفريقية وهي مالي وبوركينافاسو وغانا، وهي المبادرة التي لقيت ترحيبًا ودعمًا من رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا خلال قمَّتها التي عقدت مؤخَّرًا.
ولقيت رؤية الجزائر بشأن تسوية سياسيَّة وسلمية للنزاع ترحيبًا واسعًا من قبل هذه المنظمة القارِّيَّة المهمَّة والشركاء الدوليين الفاعلين في مسار إيجاد حلّ للأزمة في مالي، خاصة مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة والاتِّحاد الأفريقيّ.
وفي هذا السياق كان رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غانا جون دراماني ماهاما قد أشاد لدى افتتاح أشغال الدورة العادية الـ 45 لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة بدور الجزائر في مسار السلم و تسوية الأزمة في مالي، وأكّد دراماني أنه يودّ الإشادة بدور الجزائر في مسار السلم وتسوية الأزمة في مالي.
من جهته أوضح رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  كادري ديزيري ويدراوغو أن الجزائر ساهمت بشكل كبير في البحث عن حلّ مستديم للوضع السائد في شمال مالي.
وأضاف أن للجزائر خبرة كبيرة في مجال السلم والأمن مشيرًا إلى نية الجزائر الحسنة والتي أعرب عنها في العديد من المرات والتي تعدّ عامل سلم واستقرار في المنطقة.
وبدوره أكد وزير الشؤون الخارجيَّة المالي عبد اللاي ديوب أن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة في الشمال الذي سيجري في الجزائر في 16 يوليو هو "السبيل الوحيد اليوم للمضي قدمًا" مشيرًا إلى أنها تشكل فرصة لتسوية الأزمة في مالي.
من جهته أكد وزير الخارجيَّة رمطان لعمامرة، أن الجزائر بذلت جهودًا حثيثة تستحق التقدير لإطلاق حوار شامل بين الماليين.
وأوضح في هذا الشأن أن الجزائر بذلت جهودًا حثيثة تستحق التقدير لإطلاق حوار شامل بين الماليين وليس هناك أي تناقض بين الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من خلال وسيطها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري وجهود الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا الذي التمس شخصيًّا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعم الجزائر يوم 18 يونيو الفارط.
وكان وزير الشؤون الخارجيَّة رمطان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو في الجزائر بحضور الحكومة المالية والحركات المسلحة لشمال مالي.
وقد وقعت الحركة العربية للأزاواد والتنسيقية من أجل شعب الأزاواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.
من جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد والحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين والجماعات المسلحة.