علم "المغرب اليوم"، أنّ الجناح الموالي للأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر، يشن حربًا داخل كواليس الحزب لمنع عدد من الأعضاء المعارضين للعنصر من دخول المكتب السياسي الجديد.
ويستعد الحركيين الموليين للعنصر إلى البحث عن الطرق جميعها من أجل منع الأعضاء اللذين عارضوا ترشح العنصر لولاية جديدة على رأس حزب السنبلة، من عضوية المكتب السياسي وكذلك بعد اختيارهم الاصطفاف إلى جانب عضو المكتب السياسي والمرشح المنسحب من سباق الأمانة العامة لحسن أحداد.
وتنذر هذه الأخبار باحتمال إفساد محطة انتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد لحزب "الحركة الشعبية" المنتمي للأغلبية الحكومة والذي أعاد انتخاب العنصر أمينًا عامًا عليه خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر بعد أن شهد فوضى عارمة وغياب للنظام خلال عملية الانتخابات.
وأفادت مصادر من داخل الحزب أن ما تم تجنبه خلال المؤتمر الذي كادَ أن يتحول إلى حلبة ملاكمة وعُنف ومُشادات بين "الحركيين" الموالين للحسن أحداد وآخرين للعنصر من الصعب تفاديه خلال انتخابات المكتب السياسي.
هذا ولن يتم انتخاب مكتب سياسي جديد قبل الحسم في طريقة تشكيل المجلس الوطني ومارافقها من طعون في انتخاب برلمان الحزب،  والذي استوجب تمديد عمر القيادة الحزبية الحالية حيث تقرر تمديد صلاحية المكتب السياسي الحالي للحزب، لأجل أقصاه 45 يومًا على أبعد تقدير، وذلك حتى يتسنى تدبير أمور الحزب في المدة الفاصلة بين انعقاد المؤتمر وانتخاب مكتب سياسي جديد من قبل المجلس الوطني الجديد.
كما سيتم تشكيل لجنة خصوصًا تحت إشراف الأمين العام امحند العنصر، من أجل بحث الطعون الواردة من بعض الأقاليم التي قالت إنه لم يتم احترام المذكرة الحزبية الخاصة بالمعايير المعتمدة تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 14 من النظام الأساسي، والتي تفيد بإلزامية تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة للنساء ونسبة لا تقل عن 30 في المائة للشباب من الأعضاء المنتخبين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب.