استنكر قياديون في الحركة التصحيحية لحزب "الحركة الشعبية" وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي ليوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من الأخبار التي يتم ترويجها في عدد من المنابر الإعلامية، مفادها صدور قرار لوزارة الداخلية يقضي بمنع عقد المؤتمر الاستثنائي لحزب "الزايغ" في موعده المحدد.

وصرَّح عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لحزب "الحركة الشعبية"، بأنَّه لم يصدر أي قرار بالمنع وأن هذه مجرد شائعات يروجها الثلاثي المتحكم في حزب "الزايغ" في إشارة إلى حليمة العسالي وامحند العنصر ومحمد أوزين، بعد أن لاحظوا جدية الاستعدادات للمؤتمر الاستثنائي، وبعدما تبين لهم أنهم أصبحوا غير مرغوب فيهم في قيادة الحزب، خصوصا مع التفاعل الجماهيري والإعلامي غير المسبوق مع الإعلان عن المؤتمر الاستثنائي، كما تحققوا من استجابة الحركيين لنداء أحرضان الابن الذي ناشدهم في بيان له للحضور والمساهمة في إنجاح هذه المحطة التاريخية التي اختير أن تكون تحت شعار "ثامونت" والتي تعني جمع الشمل.

وأوضح المتحدث نفسه، أن الثلاثي فقد السيطرة على الوضع وأصبح يصدر الإشاعات والأكاذيب لزعزعة ثقة المناضلين  ظنا منهم أنهم سيثنونهم عن المشاركة، وشدد على أنه لا يعقل أن تصدر  وزارة الداخلية قرار المنع في الوقت الذي لم تتوصل بعد بالطلب الرسمي لعقد المؤتمر الاستثنائي مرفقا بتوقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب.

وأكد أن عقد المؤتمرات خاضع لقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، إذ لا يحتاج إلى ترخيص مكتوب بل فقط تتم العملية ككل التجمعات العمومية بوضع إشعار أو إخبار للسلطات بمكان المؤتمر ومضمونه موقع من طرف ثلاث أشخاص مقيمين في دائرة محل عقد المؤتمر، وبذلك لا يمكن لمصالح وزارة الداخلية إلا تطبيق القانون بعد توصلها بالطلب قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ انطلاق أشغال هذا التجمع الضخم، خصوصا أن الداخلية كطرف محايد وكحكم لا تتوفر على لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب لكون امحند العنصر لم يضعها في الوقت المناسب طبقا للقانون.