أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة جاء بهدف تعزيز دور الأسرة في المجتمع وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية.
وشددت الحقاوي، خلال مشاركتها في الندوة المنظمة في الرباط، حول موضوع "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أي مكانة للتربية"، نظمتها جمعية حماية الأسرة المغربية، على أن المجلس الذي يستند على خلفية دستورية، جاء استجابة لمطالب النسيج الجمعوي الذي يضع الأسرة في مقدمة اهتماماته، إضافة إلى مواكبة الحركية الدولية التي تركز على تكوين والعناية بالمرأة والطفولة.
وأوضحت الحقاوي في حديثها للصحافة، ضرورة تعزيز مكانة الأسرة ودورها على اعتبار أن ذلك سيساهم في بناء مجتمع متماسك أصبح من القضايا ذات الأولوية، خاصة مع الخصاص الذي يسجله المجال من حيث الإنتاج والحركية والتجارب والأفكار المبدعة، وأبرزت أن اللقاء يشكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات بين القطاع الحكومي الوصية، والجمعيات المدنية التي أبدت اهتمامها بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومناسبة لطرح انشغالات الجمعيات في مجال تأهيل الوالدين، وتوفير شروط نجاح العلاقات الأسرية والمناخ السليم لتربية الأبناء.
وأضافت رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية، لطيفة بناني سميرس، أن اللقاء يندرج في إطار أهداف الجمعية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسة الأسرية، وما تستوجبه من حرص على حماية أفرادها ودعم وظيفتها كوحدة اجتماعية لا يمكن تعويضها، مبرزة أنهم كجمعية كانوا يطمحون إلى فتح النقاش مع الوزارة المعنية، ومع مجموعة من الخبراء حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وذلك إيمانا منا بالدور المنوط بالمجتمع المدني في تنشئة مواطن مسؤول في أسرة مستقرة داخل مجتمع متوازن، ووفاء بالتزاماته في المساهمة في النقاش والخروج بتوصيات ومقترحات حول طبيعة عمل واختصاصات المجلس.