اعتبرت الحقوقية، والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش أنَّ البرلمان المغربي لم يلعب دوره في مساءلة الحكومة بشأن التدخلات الأمنية التي تمت في أكثر من مناسبة، كما أن الحكومة لم تعط مبررات عن التدخلات العنيفة لتفريق عدد من التظاهرات السلمية. وأضافت بوعياش، في تدخلها خلال ندوة حقوق الإنسان وتحديات الحكامة الأمنية، ضمن المهرجان الوطني الثالث للشباب والطلبة للشبيبة "الاستقلالية"، أنَّ "الحكومة مدعوة لإعادة النظر في رؤيتها للحكامة الأمنية المرتبطة مع مجالي الأمن والاستقرار، لكن في المقابل لا يجب أن لا تغفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأشارت إلى أنَّ "الدستور أعطى إمكانًا للقطع مع الأساليب القديمة في تجاوزات حقوق الإنسان، لكن هناك تردد على مستوى المؤسسة التشريعية، غير أن هذه الحكومة لا تحل الإشكالات وهاجسها الاستقرار على المدة الزمنية".

ودعت الحقوقية إلى "خلق مساطر لتقنين التدخلات الأمنية، وتسهيل انخراط المجتمع في مناهضة العنف، إذ ليس هناك احترام لقواعد الحكامة الأمنية، لاسيّما في ضوء ارتفاع الوقفات الاحتجاجية، والتي تقترب من 52 وقفة يومية في مدن المملكة".

واستطردت بوعياش "إن الحكامة الأمنية جزء من المنظومة الحقوقية، إنطلاقًا من احتياجات المواطنين، وهي علاقة تكاملية وليست مبدئية، لذا على المواطنين الانخراط في مناهضة التعذيب، لأن الفاعل الحقوقي المغربي هدفه تقليص التدخل الأمني، لكن ذلك غير كاف".

وأبرزت أنَّ "المغاربة نجحوا في أن تكون المرجعية الكونية هي المحدّد في حقوق الإنسان".