أعلنت الحكومة عن قانون جديد بمثابة مرسوم تطبيقي لقانون الانتخابات المتعلق بانتخابات مجلس المستشارين المقرر صيف هذا العام.

ويمنح المرسوم الجديد السلطة لثلاثة وزراء من أجل تحديد مواعيد إجراء انتخاب ممثلي المأجورين كل وزير في القطاع المهني الذي يوجد تحت سلطته التنفيذية.

وبيّن المرسوم الجديد أنَّ عملية انتخاب المندوبين حسب كل قطاع مهني ستتم في كل من وزارة العمل، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الوظيفة العمومية.

وسيشرف عليها كل من وزير العمل بالنسبة للمهنيين الخاضعين لسلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كما سيشرف ووزير الوظيفة العمومية على عملية انتخاب ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وبشأن عملية انتخاب ممثلي الموظفين الحكوميين سواء العاملين في الإدارات الحكومية أو العاملين بالجماعات الترابية (البلديات) فإن وزير العمومية وتحديث الإدارة هو الذي سيحدد موعد عملية انتخاب ممثلي هؤلاء الموظفين.

ويأتي إقرار هذا المرسوم الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية استعدادًا لإجراء الانتخابات المقبلة التي ستقبل عليها البلاد. إلا أنَّ المرسوم الجديد يستهدف الانتخابات التي ستجري من أجل تجديد أعضاء مجلس المستشارين، بانتخاب مجلس جديد بناء على الدستور الجديد.

وأوصى المرسوم الوزراء الثلاثة المعنيين بتحديد مواعيد انتخابات ممثلي المأجورين والموظفين بضرورة أخذ رأي وزارة الداخلية في الموعد الذي اختارته كل وزارة قبل الحسم فيه نهائيا.

وأضاف المرسوم أن عملية انتداب ممثلي المأجورين المزاولين لمهامهم حاليا ستنتهي في اليوم السابق لإجراء ممثلي المأجورين الجدد.

ويرتقب أن تصادق الحكومة المغربية على هذا المرسوم الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية وأحالته الأمانة العامة للحكومة على الوزراء، في غضون اجتماع المجلس الحكومي المقبل.

يذكر أنَّ انتخاب المنتدبين تتم بين العمل والأجراء والموظفين الذين ينتمون إلى القطاع العام والخاص، وهؤلاء المنتدبين يتم انتخابهم من بين هذه الفئة، على أساس تمثيل زملائهم حسب كل قطاع مهني ليتولون عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد نيابة عنهم.

وكانت الحكومة قد قررت إجراء انتخابات مجلس المستشارين يوم الجمعة 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. وستهم هذه الانتخابات "الهيئات الناخبة العاملة بالجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية" وستجري هذه الانتخابات على المستوى الجهوي، في حين سيجرى الاقتراع المذكور "بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين"، على الصعيد الوطني.