كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيـا تريد التعاون مع بقية دول العالم ليس فقط في مكافحة الإرهاب، وإنما أيضًا في الجريمة والاتجار في الأشخاص، فضلاً عن حماية البيئة والكثير من التحديات الأخرى، ولكنه أضاف بأنه لن يسمح لزعماء وقادة الغرب في إملاء الشروط، وأشار بوتين إلى أنه وعلى الرغم من رغبته في الانضمام إلي دول الغرب في الحرب ضد الإرهاب والتهديدات المشتركة التي يواجهونها، إلا أن ذلك لا يعني بأن روسيـا عليها أن توافق على جميع الأشياء التي يقررها الآخرون بشأن تلك المسائل. 

وتشارك القوات الجوية الروسية بطائراتها في شن غارات على أهداف في سورية، في الوقت الذي تقول فيه موسكو بأنها تسعى إلى تقويض تنظيم "داعش" الذي يضم بين صفوفه الآلاف من المواطنين الروس، ويشكل في الوقت الحالي تهديداً خطيراً على الأمن القومي، خاصة بعدما أعلنت الجماعة الإرهابية مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تابعة لخطوط الطيران الروسية في تشرين الأول / اكتوبر أثناء تحليقها فوق الأراضي المصرية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 224 شخصًا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن روسيا لم تنضم إلى التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات جوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والعراق، بينما تقول واشنطن وحلفاؤها بأن الغارات التي تقوم بها موسكو لا تهدف سوى إلى مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد من أجل البقاء في السلطة. 

وأوضح بوتين خلال المقابلة واسعة النطاق التي أجراها مع صحيفة "بيلد Bild" الألمانيـة بأن التدخلات العسكرية الغربية السابقة في العراق وليبيـا قد ساهمت في تصاعد وتيرة الإرهاب في هذه البلاد وغيرها، مؤكداً على ما كان قد قاله خلال إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر. كما تطرق أيضاً إلى الحديث عن توسع الناتو في دول الاتحاد السوفييتي السابق باتجاه الحدود الروسية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، ونشر الدرع المضاد للصواريخ من قِبل الولايات المتحدة، قائلاً بأن ذلك التدخل لا يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمات الدبلوماسية الدولية الموجودة بالفعل.

وعُقدت جلسة مفاوضات في شباط / فبراير من العام الماضي وجمعت بين فرنسـا وألمانيـا وروسيـا وأوكرانيـا، واتفقوا خلالها علي مجموعة من بنود للسلام عرفت باسم اتفاقيات مينسك Minsk ، والتي ساعدت على توقف الحرب ما بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الحكومية في جنوب شرقي أوكرانيا.
وبحسب ما يقول بوتين فإن الشرط الأساسي لاتفاق السلام، والذي ينص على دستور أوكراني جديد يكرس الحكم الذاتي للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون، لا تزال حبراً على ورق، لافتاً الانتباه إلى بند في اتفاق السلام يوجب على أوكرانيـا إجراء إصلاح دستوري بنهاية العام الماضي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد اعترف بوتين بأن اقتصاد بلده قد تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط، ولكنه ذكر أيضاً بأن هناك جانباً إيجابياً يتمثل في إجبار روسيا على تحسين هيكل ماليتها العامة.