حمل كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، السبت، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة، لحثه على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على غزة، وعدم أفشال المساعي المصرية للوصول لتهدئة طويلة الأمد، في ضوء مساع الحكومة الإسرائيلية "للتملص" من الوصول لأي اتفاق بحجج وذرائع مختلفة.
وكشفت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنّ "رسالة عباس تحث مشعل على التعاطي بإيجابية مع الأفكار المصريّة، للوصول لوقف إطلاق نار على غزة، خشية من انسحاب إسرائيل من تلك المفاوضات، ومواصلتها سياسة (اللا حرب واللا سلم) مع القطاع، دون أن ترفع الحصار عنه، أو تعيد فتح المعابر، وتتخلص من أيّة التزامات دولية تجبرها على رفع الحصار".
وتخشى القيادة الفلسطينية من مواصلة العدوان على غزة ضمن "سياسة اللا حرب واللا سلم" الإسرائيلية التي تقضي بـ"الرّد بعنف على كل صاروخ تطلقه المقاومة عقب سحب جيش الاحتلال إلى خارج حدود غزة".
وأكّد عريقات قبل توجهه إلى الدوحة للقاء مشعل ووزير الخارجية القطري، السبت،  قبل أن يتوجه إلى موسكو، بأنّ الجانب الفلسطيني لن يعود إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، إلا بعد أن يحصل على سقف زمني لإنهاء الاحتلال بضمانات دوليّة.
ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أيّ اتّفاق لوقف إطلاق النار لا يعيد جثتي جنديين محتجزة لدى المقاومة الفلسطينية.
وأبرزت القناة العاشرة العبرية أنَّ "جيش الاحتلال يعارض أيَّ اتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية لا يعيد جثتي الجنديين الموجودتين لديها".
وأوضحت مصادر مطّلعة أنَّ "الفجوات بين الطرفين كبيرة للغاية، وأن (تل أبيب) لن تتنازل عن مطالبها الأمنية".
وجاء موقف جيش الاحتلال الرافض لأيّ اتفاق مع المقاومة الفلسطينية لزيد من تعقيد الأمور، مما ينذر بأنَّ احتمال الوصول لوقف إطلاق نار دائم في غزة يتضاءل، الأمر الذي يعني تجدّد القتال، عقب انتهاء الهدنة السارية، والتي تستمر إلى الإثنين المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق برعاية مصرية.
ومن جهته، أكّد مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" أسامة حمدان أنَّ "جميع العروض التي قدمت للوفد الفلسطيني المشارك في مفاوضات القاهرة لا تلبي طموح المطالب الفلسطينية"، وشدّد على أنَّه "على إسرائيل القبول بشروط الشعب الفلسطيني، أو مواجهة حرب استنزاف طويلة".
وأوضح حمدان، أمام حشد طلابي في الخرطوم، أنّ "الوفد الفلسطيني المفاوض تعرّض لمحاولات لتفتيت وحدته خلال المفاوضات".
وأبرز رئيس الوفد الفلسطيني لمحادثات القاهرة الدكتور عزام الأحمد أنَّ "الشعب الفلسطيني وقيادته لا يمكنهم القبول باتفاق لا يلبي الحقوق الفلسطينية وأهدافها، وفي مقدمتها إعادة تشغيل الميناء ومطار غزة المدني، وفتح المعابر والبدء في عملية الإعمار، ورفع الحصار بصورة شاملة وضمان حرية الحركة من غزة إلى الضفة الغربية والعكس".
وأشارت مصادر فلسطينية قريبة من السلطة الفلسطينية أنّ "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يدرسان اقتراحًا مصريًا معدلاً ونهائياً لوقف النار يجعل السلطة الفلسطينية وحكومتها شريكة في التهدئة".
وتمّ نشر وثيقة اتفاق القاهرة، الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في العاصمة المصرية، بعد انتهاء هدنة الأيام الخمسة، التي تنتهي الإثنين المقبل.
وتتكون الوثيقة من 11 بندًا، تمت صياغتها برعاية مصرية، وذيلت بدعوة مصر للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ التفاهمات.
وتنص الوثيقة في بندها الأول على أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أيّة عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف مدنيين.
وتشير المادة الثانية، إلى قيام الفصائل الفلسطينية في غزة، بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة إلى إسرائيل براً وبحراً وجواً وبناء الأنفاق خارج حدود قطاع غزة، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
وتضمّن البند الثالث فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالعكس، طبقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وشملت المادة الرابعة قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة.