بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة إلى روسيا الاتّحادية، تستمر لمدة يومين، يلتقى خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من المسؤولين لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتعدّ الزيارة الأولى لدولة أجنبية، لا أفريقية ولا عربية، منذ تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية، وستشمل المباحثات مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وفي مقدمتها ما يحدث في غزة، وتطور الأحداث فيها، حيث يوجد تطابق كامل في الآراء بين مصر وروسيا تجاه الأزمة، إضافة إلى تطور الأوضاع في ليبيا، وما ترتب عليه من ترد للأوضاع على الحدود الغربية المصرية، وما يحدث في العراق ومحاولة الحفاظ على وحدته الإقليمية، والأزمة السورية وضرورة التوصل لحلول تحافظ على أرواح السوريين وتوقف نزيف الدم.

ومن المتوقع أن تجرى مباحثات تعد الأوسع منذ إعادة الدفء للعلاقات المصرية الروسية، بعد اللقاءين الرباعيين في القاهرة وموسكو، على التوالي، بين وزيري دفاع وخارجية البلدين، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في القاهرة، و14 شباط/فبراير 2014 في موسكو، اللذين انصبا على العلاقات الثنائية، حيث تمكن الطرفان من تحديد المهمات الأولية في التعاون المتبادل في المجالات التجارية، والاقتصادية، والعسكرية، وأكدا عزمهما على تعزيز الشراكة بين القاهرة وموسكو، لحل القضايا الملحة على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومواصلة تعميق التعاون المصري الروسي.

ويتم خلال الزيارة إطلاع الجانب الروسي على التطورات الاقتصادية في مصر، لاسيما بشأن الاستثمار، حيث تعكف مصر على صياغة حزمة تشريعية جديدة، لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الاستثمارات الروسية، فضلاً عن تطوير التعاون في المجال السياحي، فروسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث أنها في عز أوقات الانفلات الأمني لم تمنع مواطنيها من الذهاب إلى مصر، وبالتالي فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في أعداد الروس الوافدين إلى مصر.

ويتوقع عدد كبير من الخبراء أن يكون لقاء الرئيس المصري ونظيره الروسي الاختبار الحقيقي الأول للعلاقات بين القاهرة وموسكو، في ضوء تشابه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالبلدين.

وكانت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي، ومن بعدها روسيا الاتحادية، تتميز بالتنوع والرقي في مجالات التعاون، فقد شهدت رواجًا خلال فترة الخمسينات والستينيات من القرن الماضي، وزادت في منتصف التسعينيات لتصل لمستوى الشراكة الاستراتيجية وفق الاتفاق الموقع في حزيران/يونيو 2009.

ويرجع تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا إلى ما يقرب من 70 عامًا، حين تم تعين سفير مصر الأول لدى الاتحاد السوفيتي، وازدادت العلاقات بصورة قوية منذ عام 1955، منذ بداية طلب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر استيراد سلاح من تشيكوسلوفاكيا، وبعدها جاء قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وبناء السد العالي وشارك الروس في بناء السد، وذلك عن طريق تقديم الدعم الفني والتقني العالي.

وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد شهدت خلال الفترة السابقة بطء في حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، بمقدار 25 % خلال 2013 ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2012 .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية العام، وحتى آب/أغسطس الجاري نحو 3.900 مليار جنيه، منها صادرات الحاصلات الزراعيه 1.9 مليار جنيه، فيما سجلت الواردات حتى تموز/يوليو الماضي نحو مليون جنيه، وسجلت الصادرات 59 مليون جنيه، فيما بلغت الواردات مليار جنيه في قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الهندسيه بلغت صادراته نحو 12 مليون جنيه، فيما سجلت الواردات 6 مليون جنيه ليصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 18 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في مصر 62,65 مليون دولار عام 2013، بإجمالي 383 شركة تعمل في مجالات السياحة والإنشاءات والقطاعات الخدمية، وتأتي روسيا في المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة في مصر.

ويتمثل حجم الاستثمارات المصرية في روسيا إلى 7,13 مليون دولار في عام 2013، وتتركز معظمها في مخازن للأخشاب التي يتم تصديرها إلى مصر، وبعض المعاملات العقارية.