عقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لقاءات مع مسؤولين قضائيين في المغرب، وكذلك أهم المسؤولين في الإدارة المركزية لوزارته للعمل على تحقيق النجاعة القضائية وتأهيل الموارد البشرية لقطاع العدل . وخلال الاجتماع ، ناقش الرميد عدة قضايا أهمها الاستحقاقات الكبرى التي تعكف عليها الوزارة، إضافة إلى أهم الورش المفتوحة في إطار تنزيل الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

والتزم المسؤولون القضائيون خلال هذا الاجتماع بالعمل الجاد والمتواصل من أجل تحديث منظومة العدالة واعتماد الوسائل التكنولوجية ليكون القضاء في خدمة المواطن؛ الرفع من النجاعة القضائية عبر تطوير أساليب الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات القضائية؛ المساهمة الفعالة للرفع من مستوى الموارد البشرية العاملة في مجال العدالة ثم الالتزام بتعبئة كل الإمكانات من أجل الرفع من مستوى تحصيل الغرامات والرسوم القضائية.