تعتزم السلطة الفلسطينية اعتماد تقارير دولية لملاحقة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين لاسيما خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي استشهد فيه أكثر من 2100 فلسطينيًا، وقتل 67 جنديًا من جيش الاحتلال وستة مدنيين في إسرائيل.

وأوضحت مصادر فلسطينية، الخميس، أنَّ السلطة ستعتمد من بين التقارير الدولية التي ستقدم للمحكمة الجنائية الدولية، على تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي سيسلم بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة الشهر المقبل.

وأضاف ممثل بعثة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، إبراهيم خريشة، "بالإضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة، المتوقع تسليمه في 23 الشهر المقبل هناك أيضًا تقرير لتقصي الحقائق عن بعد في حرب غزة، وتقرير المندوب السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل والسلطة أيضا، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التقدم المحرز في تقرير جولدستون واللجنة التي شكلت قبل سنتين حول الاستيطان".

وسوف تتسلم البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، نسخة عن التقرير في 10 الشهر المقبل للاطلاع عليه وصياغة قرار لكيفية الاستفادة القانونية مما سيرد في التقرير.

وشدد خريشة على أنَّه سيصبح لدى الفلسطينيين وثائق دولية مهمة مثل تقرير المجلس المعد من لجنة مستقلة لديها صلاحية من مجلس حقوق الإنسان للاستفادة منها في المحكمة الجنائية الدولية.

وقررت السلطة الفلسطينية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية نهاية العام الماضي، الأمر الذي عارضته واشنطن واتخذته إسرائيل ذريعة للإقدام على احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ما زاد من حدة الأزمة المالية الفلسطينية.