افتتح مجلس النواب في جلسة عمومية دورة نيسان/أبريل الثانية من السنة التشريعية الرابعة، الجمعة، وتم في البداية قراءة الفاتحة على أرواح 34 شخصًا لقوا حتفهم عقب احتراق حافلة لنقل المسافرين في مدينة الطانطان.
 
وأكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة له، على أن لهذه الدورة دلالتها الخاصة "ولم تعد تفصلنا على انتهائها زمنًيا إلا أقل من عام ونصف"، وأضاف قائلا "ونحن نفتتح هذه الدورة يحذونا طموح كبير لاستثمار الزمن البرلماني المتبقي من عمر هذه الولاية في إغناء المنجز البرلماني، وبناء أفق جديد قادر على ترسيخ الإصلاحات البنيوية، وكسب التحديات المطروحة علينا مستحضرين في ذلك خصوصية هذه الولاية التشريعية الحالية باعتبارها ولاية مؤسسة ورائدة".
 
وحث الطالبي نواب الأمة على ضرورة الانكباب بكل مسؤولية وروح وطنية عالية على تطوير العمل البرلماني، من خلال تسريع أداء المؤسسة التشريعية في المصادقة على القوانين المعروضة على المجلس وضمنها القوانين التنظيمية باعتبارها سندًا حقيقيًا لاستكمال الورش الدستوري، وتكريس النموذج التنموي المغربي وتوجهاته الإصلاحية، ودعا إلى الاهتمام بمقترحات القوانين وإعطاءها المكانة التي تستحقها باعتبارها أحد الروافد الأساسية للتشريع، وإحدى الآليات المهمة التي يمارس من خلالها النواب وظيفتهم التشريعية ومسؤولياتهم السياسية.
 
وشدد على ضرورة جعل المؤسسة البرلمانية أداة طليعية للدفاع عن القضايا الوطنية الإستراتيجية ومصالحها العليا، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الإصلاحية التي يقودها ويرعاها الملك محمد السادس.
 
وأوضح أنّ المؤسسة النيابية واصلت خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين أنشطتها البرلمانية، وتم الانتهاء من دراسة مشروعي قانونين تنظيميين الأول يغير ويتمم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والثاني يتعلق  بمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية وذلك ترتيبًا لآثار المجلس الدستوري.
 
وأبرز الطالبي أنه وبالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها مشروع القانون التنظيمي المحدث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره دعامة أساسية لإصلاح المنظومة القضائية، عرفت هذه الفترة الانتهاء من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع هذا القانون التنظيمي، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المتبقية حافلة بتحديات كبرى ستواجه العمل البرلماني، ومؤكدًا في نفس الوقت على ضرورة أن يكون البرلمانيون في مستوى اللحظة لتكريس النموذج الديمقراطي والتنموي الذي ينشده المغرب.
 
وبيّن أيضًا في كلمته أن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت عقد عدة جلسات تشريعية من خلال عقد لجان لدراسة مشاريع قوانين منها قوانين تنظيمية مهمة، وتم الانتهاء من دراسة مشروعين قانونين، الأول يتعلق بالتعيين في المناصب العليا والثاني القانون التنظيمي للمالية، مؤكدًا أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان انتهت خلال مرحلة ما بين الدورتين من المناقشة التفصيلية لقانون السلطة القضائية، وكذلك القانون التنظيمي للجهات.
 
وأفاد بأن لحظة مناقشة قانون الجهات كانت لحظة قوية، نظرًا لما يكتسيه هذا القانون من أهمية في استكمال الورش الدستوري واستكمال البناء المؤسساتي، وإعداد النخب والكوادر لتحقيق التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي المطلوب.
 
وأشار الطالبي إلى أن اللجان عملت على دراسة مشاريع قوانين أخرى، إضافة إلى توصل مجلس النواب بالكثير من الأسئلة الكتابية والشفهية خلال الفترة ما بين الدورتين، ناهيك عن أنه تم تنظيم مهام استطلاعية، فيما تمت دراسة مواضيع وقضايا إستراتيجية قطاعية أخرى، فضلا عن العمل الدبلوماسي، من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية.
 
وفي نطاق تتبع النواب لتدبير الشأن العام، وتقييم الأنشطة الحكومية، والتفاعل مع المستجدات الوطنية والدولية، توصل المجلس ب397 سؤالًا شفويًا، و540 سؤالًا كتابيا، في حين تمت الإجابة على 1324 سؤالًا كتابيًا.