اعتذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، عن عدم حضور جلسة البرلمان، الخميس، وأكد أن الإصلاحات "لم تستهدف شخصيات بعينها، فبعضها طاول شخصيات على ارتباط وثيق بي". وأوضح أن "عدد موظفي الدولة 20 % (4 ملايين شخص) من القوى العاملة"، فيما أعلنت كتلة "اتحاد القوى السنّية" أن "معضلة قانون الحرس الوطني قد تدفع في اتجاه تفعيل قانون الخدمة
الإلزامية".

ومن المقرر أن تُستأنف التظاهرات في بغداد الجمعة، وأعلن ناشطون أنهم سيرفعون شعار "كلا للماطلة والتسويف ونعم لتنفيذ كل الإصلاحات".

وأضاف العبادي في كلمة، خلال مؤتمر إطلاق آليات القروض الصناعية والزراعية والإسكان، أن "الإصلاحات التي اتخذت لم تستهدف الأشخاص والجهات وجاءت لمصلحة البلد ولمنع الاستحواذ على المناصب من خلال المحاصصة"، وأكد أن "المقص شمل بعض المقربين مني شخصياً والذين كان لهم دور فاعل في مجلس الوزراء". وتابع أن "تحوّل المناصب إلى مجرد امتيازات خطأ ساعدت عليه بعض الآليات التي طوّرها النظام السياسي خلال مدد سابقة".
وأبرز أن "الدولة العراقية تضم أكثر من أربعة ملايين موظف وهو رقم يتجاوز ضعف الموظفين في الدول التي يتجاوز عدد المواطنين فيها ضعف عدد المواطنين العراقيين"، مؤكداً أن "ذلك لا يمثل دعوة إلى تقليل عدد الموظفين".

وأشار، إلى أن "العراق قادر على تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال محاربة الفساد والروتين"، لافتاً إلى أن "ذلك يتطلب تعاون الجميع ومن ضمنهم المواطنون".

ولفت عضو "تحالف القوى السنّية" محمد الكربولي إلى أن العبادي "اعتذر عن عدم حضور جلسة البرلمان لأسباب قال إنها طارئة ولا نعلم ماهية تلك الأسباب". وأضاف: "كنا نأمل في أن يوضح رئيس الوزراء خلال استضافته نيابياً آليات تطبيق حزم الإصلاحات التي أطلقها ونسب الإنجاز المتحقق منها. لكنه لأسباب غير معروفة غادر بعد ولوجه البوابة الأولى لمبنى البرلمان". وأضاف أن "الجلسة شهدت استضافة وزيري الموارد المائية والزراعة لاستيضاح أسباب أزمة المياه التي تشهدها الأهوار وهجرة العائلات منها، وقدم الوزيران تبريرات علمية للأزمة لكنهما لم يقدما خططاً حقيقية لمعالجتها".

وعن قانون الحرس الوطني أوضح أن "مشروع القانون أفرغ من محتواه الحقيقي الذي يعطي أبناء المحافظات الأولوية في إدارة الملف الأمني في مناطقهم لكن الأخوة في التحالف الوطني يرفضون تعديل الفقرات الخاصة بذلك ويصرون على إنشاء مؤسسة عسكرية داخل المؤسسة ذاتها". 

وأوضح الحارس الشخصي لفالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، ومسؤول محلي آخر أن العيساوي أصيب بجروح طفيفة في هجوم بقذائف "المورتر" الخميس، وهو يتفقد القوات التي تقاتل متطرفي تنظيم "داعش".
ووقع الهجوم على العيساوي في منطقة الحميرة التي تقع إلى الجنوب من الرمادي عاصمة الأنبار التي استولى عليها التنظيم في أيار/ مايو، لكنه عاد وسط حراسة إلى قاعدة "الحبانية".
وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باستعادة الرمادي خلال أيام من سقوطها، لكن القتال استمر متقطعاً في الأنبار التي تسيطر على غالبيتها "داعش".

وتهدف الحملة في البداية إلى استعادة الرمادي، لكنها انتقلت شرقاً لكسر قبضة المتطرفين المستمرة منذ 20 شهراً على مدينة الفلوجة وتأمين خطوط الإمداد من بغداد، فيما يستمر القتال بين "داعش" والقوات العراقية في بلدة بيجي الشمالية التي تضم مصفاةً لتكرير النفط.