شنت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، هجوما كبيرا على مجلس حقوق الإنسان بقيادة إدريس اليزمي، متهمة إياه بخلق الفتنة على خلفية التوصية الأخيرة الذي تضمنها تقرير المجلس حول مساواة المرأة والرجل في الإرث.

واعتبر الحزب الحاكم أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، تعتبر بمثابة تجاوزا واضحا للدستور المغربي ولثوابت الأمة، ومحاولة لخلق الفتنة في المجتمع المحلي وتجاوزا خطيرا لصلاحيات "إمارة المؤمنين"، وبالأمر الذي لا يجب السكوت عنه.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب "بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه، والعلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث"، وهو ما أثار جدلا بين مؤيدين للتوصية باعتبارها التزاما بالاتفاقيات الدولية، ومن رأى فيها مسا صريحا بالنصوص القرآنية الصريحة، ودعوة إلى إذكاء الفتنة في المجتمع.