وافق المجلس الحكومي على تشريع جديد يقنن مهنة التمريض بكل أنواعها وفئاتها، وذلك بهدف حماية صحة المواطنين من العبث.

وجاء هذا القانون الجديد المسمى "قانون مزاولة مهن التمريض"، الذي أقرته الحكومة الخميس في اجتماعها الأسبوعي في الرباط، بعدما كثرت شكاوى المواطنين من تردي الخدمات الصحية وتراجع الجودة في مهن التمريض.

وأوردت الحكومة عددًا من الإجراءات تهدف بالأساس إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للزبائن، أو المرضى.

وأشار القانون المصادق عليه في المجلس الحكومي، والذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه ليجد طريقه إلى التطبيق، إلى أن المقتضيات الجديدة الواردة في القانون الجديد تهدف إلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني في القطاعين العام والخاص من المغرب ومن خارج المغرب.

وبرز أهم ما جاء في القانون الجديد، تحديد تعريف دقيق لمهن التمريض، وتحديد الفئات المشتغلة في هذا المجال مع تدقيق مهامها بدقة.

كما يحدد القانون الجديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص.

وشدد القانون على أن مهن التمريض ستخضع لمراقبة مشددة من قبل المفتشين الخاصين بذلك، لمراقبة جودة خدمات التمريض المقدمة للمرضى.

 كما يحدد النص القواعد الواجب احترامها والانضباط لها لكل من يريد مزاولة مهنة التمريض تحت طائلة نيل العقوبات.

ويدعو النص القانوني الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي إلى إحداث "جمعية وطنية لمهني التمريض"، لتمثل المهنيين العاملين في القطاع.

 ويرتقب أن يتم إحداث "هيئة مهنية" في المستقبل بعد نجاح هذه الجمعية في أداء أدوارها في تمثيل المهنيين في المؤسسات الحكومية.