أثارت قضية الشاب المغربي "أمين خيري" من مدينة أغادير، رغب الزواج من فتاة ألمانية خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعا، لدى الأوساط الحقوقية والمدنية، بادعاء انتمائهما لتيار "عبدة الشيطان".

وتسببت القضية، بمرور الملفات المتعلقة بالزواج المختلط، للبحث فيه عبر عدة جهات من طرف الاستعلامات العامة، ثم النيابة العامة، وأخيرا المحكمة، وهي المسطرة التي شهدها ملف "أمين خيري"، الذي شهد الرفض في الأخير بدعوى انتماء العريسين إلى تيار "عبدة الشيطان".

وصدر في الملف حكم ابتدائي جاء في نصه، أنه تم إجراء بحث على الطرفين بتاريخ 18/03/2015، وتم إجراء بحث آخر بتاريخ 28/04/2015، وأثبت أن الطرف المغربي يعتبر ما يصطلح عليه "عبدة الشياطين"، وكان يتعاطى تجارة الملابس والمعدات التي لها علاقة بهذا التوجه، وانقطع عن ذلك عام 2008، كما اتهمت الشابة الألمانية بدورها بعبادة الشيطان، وذلك استنادا إلى مظهرها، حيث تضمن نفس الحكم أنه يتبين من مظهرها أنها تنتمي إلى نفس التيار، ويمنع الشاب من زواجه بخطيبته الألمانية، بدعوى أنهما من "عبدة الشيطان".

وعبّر محامي أمين خيري، أبو زيد مولاي عبد المطلب، عن استيائه لما آلت إليه القضية، مع العلم أن أمين خيري صرح أمام القاضي بأنه مسلم، وردد مرارا الشهادة أمامه، كما أن خطيبته أكدت بأنها مسيحية.

وأضاف الدفاع أن أسرة أمين تعاني بدورها ليس فقط لعدم قدرة ابنها على تحقيق حلمه بالزواج من الفتاة التي اختارها، ولكن أيضا من نظرة المجتمع، وذلك بعدما انتشر أن الابن ينتسب لـ"عبدة الشيطان"استنادا إلى حكم المحكمة، وهي التهمة التي ظل الشاب يرفضها وينفيها مرارا.

ونفى وزير "العدل والحريات" ما يروج حول تدخله في الملف، معتبرا أن القضية تدخل في الصلاحيات القضائية، والقضاء هو الوحيد الذي له الصلاحية في إبداء رأي في الموضوع وفق للوثائق التي قدمت أمامه.

ولم ينحصر الأمر في المحكمة بل دخل على الخط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه القضية، من خلال اتصال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في أغادير بمحامي أمين خيري.

وأكد، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، "أن المجلس سيطلع على الملف، وأوضح أن هذه الحالة مثلها مثل حالات كثيرة نطلع عليها، حيث نطلب الملف ونعالجه بشكل عاد".