اختتمت الدورة السادسة للمجلس الوطني لجبهة "القوى الديمقراطية"، أعمالها، على نبرة تفاؤل مشروع وقناعة راسخة لطرح بديل واقعي لتدبير عقلاني للشأن العام المحلي، مصادقة باﻹجماع على مشروع البرنامج الانتخابي الوطني الذي تدخل عبره غمار المنافسة حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحت شعار "ف بلادنا كاين معا من".

وحدد اﻷمين العام للجبهة لمصطفى بنعلي، معالم المشروع، وطرح أبعاد عمقه، وتميزه، ونجاعة منطلقاته، فـي معرض قراءته للتقرير السياسي الذي أعدته اﻷمانة العامة للحزب للمناسبة التي تزامنت مع فارق يوم واحد، للذكرى 18 لتأسيس الجبهة، واستحضارًا لرصيدها التاريخي والنضالي، ووفاء لروح القيادي المؤسس لها المرحوم التهامي ألخياري. وأوضح ينعلي، أنّ هذه الدورة المنعقدة اﻷحد 26 تموز/يوليو 2015 في الرباط، بحضور قيادات الحزب وأعضاء اﻷمانة العامة وأعضاء المجلس الوطني وأطر الجبهة، وممثلي مختلف هياكل وتنظيمات الحــزب ومناضليه؛ تشكل محطة حاسمة لمستقبل الجبهة وعبرها مستقبل المغرب والمجتمع برمته، بالنظر إلى السياق العـام الذي تندرج فيـه، والمراهنة على إفراز جماعة ذات إشعاع اقتصادي اجتماعي وثقافي قادر على تحقيق التنمية. وأبرز أنّ بلوغ النموذج اﻷمثل لجماعة محلية، تجسد عمق اللامركزية وتكرس إدارة القرب، بناء على قواعد الديمقراطية المحلية، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتستوجب توفير استقلالية مالية للجماعة، تغطي في أدنى المستويات نفقات تسييرها، ومنتخب مؤهل قادر على ممارسة اختصاصاته، مع وضع برامج تنمويــة  يسهر على تنفيذها، وفق مبادئ وشروط الإدارة الجيدة، وطاقم إداري قانوني وتقني، يتمتع بالقدرة على إعداد وتنفيذ المشاريع اﻹنمائية، وناخب يحظى بالاهتمام المستمر، والتشبع بأسس الديمقراطية التشاركية وضمان تفاعله مع طرق التسيير والتدبير، وتفعيل دوره فيها.

و اختزالًا لجدوى مشروع البرنامج الانتخابي الوطني، أجزم عدم قدرة باقي الفاعلين السياسيين طرح بديل أكثر نجاعة وواقعية، من المشروع الطموح الذي تتقدم به جبهة "القوى الديمقراطية"؛ للمساهمـة فــي معالجـة العيوب والنواقص التي تعتري تدبير الشأن العام المحلي، كونه برنامج دقيق وواقعي، بعيد عن الشعارات والوعـود.

وفي هذا السياق، أعلن عن تحقيق اللجنة الوطنية للإدارة الجيدة، كابتكار متميز للجبهــة؛ لتحقيق اﻹشعــاع المنشود للجماعة المحلية، وأجمل الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، فيما ينذر بالكارثي، جراء الاختيارات الفاشلة للحكومة، منبهًا إلى مخاطر تفاقم الدين الخارجي، إلى الحد الذي بات يرهن مستقبل اﻷجيال المقبلة من أبناء هذا الوطن، سياسة حكومية هيأت كل ظروف التوتر الاجتماعي الذي ينذر بتهور يزج بكل ما راكمه المغرب من انجازات على جميع اﻷصعدة في متاهات المجهول. واستنكر تمادي الحكومة في اتخاذ قراراتها الانفرادية، في القضايا المصيرية للبلاد، ضاربة عرض الحائط مبادئ الحوار والتشاركية مع الفرقاء السياسيين، والنقابيين، آخرها تغييب دور القوى الحية، فــي معالجة موضوع التقاعد الذي يحتاج حوارًا اجتماعيًا، ونظرة شمولية، فضلًا عن فشلها الذريع، على مستوى توفير فرص الشغل، وحل مشاكل المعطلين، وكلها اختيارات لا شعبية، تجهز على قوى وطاقات الطبقة المتوسطة، قطب الرحى في استقرار وتوازن المجتمعات.  وبالرجوع إلى الشعار الذي انتظمت حوله فعاليات الدورة السادسة للمجلس الوطني للجبهة "خدمة المواطنين من خدمة الوطن"، شدد على قناعة الجبهة، في جعل 2015 نقطة التحول؛ لتكون الجماعة مصدرا للتنميـة، وقطعا مع سوء التسيير والتدبير الجماعي، ومنطلقا ﻹعادة زرع الثقة لدى المغاربة، في المؤسسات، مشيرًا إلى أنّ اختيار شعار برنامج الجبهة الوطني "ف بلادنا كاين معا من" تكثيف واختيار عملي تستشرف من خلالــه اﻵفاق الواعدة للحزب، وتترجم صدقية أن الجبهة حزب تنظيم لا حزب عدد؛ و أنها أكبر من أن تكون ممثلة بما هي عليــه، وبالنظر إلى أنها حاضرة وموجودة في المجتمع بدليل الحضور الممتد عبر ربوع المملكة ﻷعضاء المجلس الوطنــي.

من جهته، ذكر رئيس الدورة عمر الحسني في انطلاقة أعمالها في السياق العام الذي تنعقد في ظله، مؤكدًا أنها تجسد وقفة ترحم واستحضار لروح القيادي ومؤسس الجبهة الفقيد التهامي ألخياري، مذكرًا بتأكيد المرحوم، في آخر أيامه، على أنه راحل، مطمئنًا على أنّ مستقبل الجبهة بين أيادي أمينة، انطلاقا من تأسيسها على مشروع سياسي ديمقراطي حداثي، نضج على نار هادئة، وبناء على أنها تصور لتنظيم سياسي، قوامه الانفتاح الفكـــري، ورفضًا للدوغمائية. وأضاف، أنّ مشروع الجبهة الذي تعيشه اليوم، في ظل قيادة الملك محمد السادس، تنظيم منفتح على كل المواطنين، وعلى كل الفعاليات المتشبعة بروح الوطنية والمواطنة التواقة إلى الإسهام في بناء المغرب الجديد، مشددًا على أنّ الجبهة قادمة وبقوة، بالنظر إلى تنامي قابلية المواطنين للانخراط في صفوفها، بما هو حزب مؤسسات لا حزب أشخاص، سر استمراريتها. وخلص إلى أنّ انعقاد الدورة يأتي في خضم معارك سياسية كبرى وحاسمة، بما يجعل منها محطة للرفــع  من السرعة القصوى للتعبئة والتجنيد لدخول منافسات الاستحقاقات المقبلة، أملا في تزويد الوطن بأطر وكفاءات قادرة على حسن تدبير الشأن العام المحلي، وتبويئ الجبهة المكانة التي تستحقها في المشهد السياسي الوطني.

عقب ذلك تناغمت كل المداخلات لتثمن مضامين التقرير السياسي، وتشيد بمواكبة عمل اﻷمانة العامة لكل المستجــدات القانونية اعتمدت كإضافات تغنيه، معتبرة التصويت باﻹجماع على التقرير السياسي، وعلى مشروع البرنامج الانتخـابي الوطني، ومحضرات اللجان المختصة، ولجنة الترشيحات وميثاق الشرف؛ إيذانا بالمرور إلى السرعة القصوى مــن  أجل التعبئة الشاملة للاستحقاقات المقبلة؛ وﻹنجاح المعركة النضالية للجبهة.