أعرب المحامي والناشط الحقوقي الأميركي كلايف ستافورد سميث، الذي يمثل منظمة "ريبريف" الحقوقية الدولية والتي يوجد مقرها في لندن، عن أسفه كون وزارة "العدل والحريات" رفضت طلبه القاضي بمتابعة ملف المعتقل المغربي السابق في قاعدة "غوانتنامو" يونس شقوري، والذي يتابع في المغرب بتهم ثقيلة تتعلق بقانون مكافحة التطرف.
 
ويتواجد سميث في الرباط لزيارة موكله إلا ان وزارة "العدل" المغربية رفضت السماح له بذلك، مما أثار حفيظه مؤكدًا بأن السلطات الأميركية برأته من التهم المنسوبة إليه فيما لا زال المغرب يحتجزه.
 
واستنكر المحامي سميث رفض المغرب، وشدد قائلًا "حتى الحكومة الأميركية سمحت لي برؤية شقوري في السجن السري، في خليج غوانتانامو، كما تساءل لماذا ما زال يونس في السجن اليوم، بعد 72 يومًا وليس 72 ساعة فقط؟.
 
وحسب الملفات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الشقوري يعتبر أحد المقربين من زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، وأحد مؤسسي تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي.
 
وأفاد بيان صحافي لمنظمة "ريبريف" التي تعني بالدفاع عن حقوق المعتقلين في سجن غوانتنامو بأن الولايات المتحدة الأميركية أقرت بإسقاط التهم التي سبق أن وجهتها للمغربي يونس شقوري الذي قضى في معتقل غوانتانامو 14 عامًا، الذي أكد بأن هذا الاعتقال استمر بالرغم من صدور توصيات من طرف ست وكالات حكومية أميركية عام 2009، من ضمنها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة المخابرات المركزية، التي قالت إن المعتقل المغربي غير مدان، ولم يرتكب أي فعل إجرامي، ولا يمثل خطرًا على الولايات المتحدة وحلفائها.