انسحبت المعارضة البرلمانية بجميع مكوناتها، صباح الأثنين، من اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب المغربي احتجاجًا على ما صفوه فشل الحكومة في قيادة مسار المشاورات السياسية حول القوانين الانتخابية.

 كما احتجوا على عدم تقديم الحكومة لنص واحد جامع لكل النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، وبدلًا من ذلك فضّلت الحكومة تقديم ثلاثة نصوص كل واحد منها ينظم قطاعًا انتخابيًا معينًا.

وجاء انسحاب المعارضة البرلمانية من اجتماع لجنة الداخلية وبالتالي رفضت مناقشة القوانين الانتخابية بسبب إحداث الحكومة للجنة أطلقت عليها "لجنة الإشراف على الانتخابات".

وعيّن على رأسها كل من وزيري الداخلية والعدل، وهذه اللجنة اعتبرتها المعارضة بأنها غير دستورية وغير قانونية لأنها لم تحدد لا بقرار وزاري ولا بقانون ولا بمرسوم.

واعتبرت الأغلبية البرلمانية، أن انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب يشكّل حلقة من حلقات الابتزاز.

وأكدّ رئيس كتلة العدالة والتنمية، أن انسحاب المعارضة من الاجتماع المذكور يعد ابتزازًا للدولة لترضخ لمطالبها.

وأشار إلى أن مطالب المعارضة غير واضحة الأهداف وغير ومعروفة بالتحديد، ملمحًا إلى أن المعارضة البرلمانية تسعى فقط لعرقلة مسار مناقشة قوانين الانتخابات.

وذكر أن الأسلوب الذي لجأت إليه المعارضة البرلمانية يعتبر ديكتاتوري في مواجهة الأغلبية.

واستغرب رئيس كتلة العدالة والتنمية لكون المعارضة تريد أن تفرض رأيها في قوانين الانتخابات ضد رأي الأغلبية، منوهًا إلى أن الديمقراطية تقتضي أن القوانين تحسم في الأخير بناءًا على رأي الأغلبية وليس الأقلية.

وتعهد ذات البرلماني على هامش اجتماع اللجنة بأن الأغلبية ستمضي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والذي يحدد بنود تنظيم الانتخابات الجهوية المقبلة، بعدما اعتبر أن ما تطالب به المعارضة "لا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، مبينًا أن مطالب المعارضة تعارض ما ينص عليه القانون الداخلي لمجلس النواب.